بلاء الفضائيات العربية

(الفضائيات العربية اليوم: عاش يوتيوب، عاش... عاش... عاش!)
مما ابتليت به الصحافة التلفزيونية العربية الفضائية في الآونة الأخيرة، اختراع عبارات هي بالفعل «فضائية». قَبِلَ المشاهد أن يُضحك عليه بعبارتَي: «ويرى مراقبون»، «وبث ناشطون». أما الجديد فهو أن تتبع غالبية أخبار النشرة في كثير من هذه الفضائيات بجملة: «لم يتسن لنا التأكد من صحة التسجيل/الخبر من مصدر مستقل».
والفعل «يتسنَ» هنا ليس مجزوماً بحذف حرف الألف المقصورة فقط، بل إن الفعل نفسه - فعل الفضائيات- مجزوم فيه قصد الاستخفاف بعقل المشاهد، ومجزوم فيه مهنياً لجهة «ضحالة» الممارسة الإعلامية أخيراً.
وإذا كانت الفضائيات غير متأكدة من صحة ما تبث، فلماذا «تكحش» من «يوتيوب» كل ما هب ودب من تسجيلات، وترميه في وجه المشاهد، ثم تردفه بالعبارة الشهيرة فيما يشبه إخلاء المسؤولية، مع أن التحقق من صحة ودقة ما يجب أن تبث هو من مسؤولياتها المهنية، وإلا فإنه لا مبرر لبثّ ما هو مشكوك في صحته. الغريب أن هذه الجملة تغيب عن خواتيم أخبار الكثير من الفضائيات إن كان التسجيل يأخذ مساراً موازياً لسياستها التحريرية، مع أن «اللملمة» ما زالت مستمرة من المصدر ذاته: «يوتيوب». وإليكم مثال.
في أحداث الحرس الجمهوري في مصر في 8 تموز (يوليو) 2013، تناقلت الفضائيات العربية لقطة جندي مصري بزيه العسكري يطلق النار على المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حينها «تسنى» لفضائية شهيرة واحدة على الأقل التأكد من صحة التسجيل.
في المقابل، حين أظهر تسجيل آخر إلقاء شاب من فوق عمارة في الإسكندرية بالتزامن مع فض اعتصام رابعة في القاهرة، واتهم بالفعلة عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين»، فإنه بقدرة قادر «لم يتسن» للفضائية ذاتها التأكد من صدقية التسجيل من مصدر مستقل. المصيبة أن هذه القنوات التلفزيونية ما زالت مستمرة في «الكحش» من فيديوات يوتيوب، وتحذف عمداً العبارة الشهيرة في كل مرة يروق لها التسجيل، مع أن المنطق يقول إنه طالما تمت الاستعانة بمصدر واحد «لم يتسن التأكد من صدقيته» فلماذا الاستمرار في «كحش». هنا يمكنك الاطلاع على تعريف جديد لازدواجية الاختيار غير المهني!
المصيبة الكبرى أن هذه القنوات، وبينما تحاول عدم تحمل مسؤولية نشر مثل هذه الفيديوات التي «لم يتسن التأكد من صدقيتها»، لا تفكر، ولو للحظة، في التحقق منها. وقد تورطت واحدة شهيرة على الأقل في نشر تسجيل عن اعتقال «الجيش الحر» في سورية جنوداً من الجيش السوري، ليتبين بعدها أن الفيديو المكذوب كان لجنود لبنانيين احتجزتهم القوات السورية على حدوها قبل سنوات من اندلاع الثورة.
في بعض الأحيان يكون الفيديو مليئاً بكل معالم المجزرة، وفي سورية الفيديوات من هذا القبيل بالآلاف، لكن تصر بعض الفضائيات على تخريب الخبر، حين يختتمه المذيع بأنه «لم يتسن لنا التأكد من صدقيته من مصدر مستقل». وهذا يفتح الشهية على سؤال: هل هناك مصدر موثوق أكبر من الدم كي يكون دليلاً على المجزرة يا سادة؟
ثم من هو هذا «المصدر المستقل» الذي تلقي كل الفضائيات العربية باللائمة عليه إذ إنه لم يؤكد إلى الآن صدقية آلاف الفيديوات المنشورة على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات من عمر الثورات العربية. إن ذلك «المصدر الدجال» مدعو للخروج علينا فوراً من بين تفاصيل الخبر ليؤكد لنا أو ينفي صدقية ما بات يشبه المرثية اليومية لكل أخبار الموت المرعبة.
نفهم أن الفضائيات من حقها المهني والأخلاقي أن تشكك في صدقية بعض المعلومة، لكن دورها الأساسي أن تتحقق منها قبل النشر، وإن لم تتمكن من ذلك فإن عبارتها هذه في نهاية الخبر ليست نفياً لصدقية الخبر فحسب، بل هي إعمال عن قصد لمخلبها في وجه صدقيتها، ونقطة سوداء في تاريخها المهني. فالتناول الإخباري للأحداث ليس تناولاً درامياً لفيلم أكشن، يروي لنا مخرجه أحداثه على مدار ساعتين، وفي آخر دقيقتين قبل النهاية يستيقظ البطل من النوم لنعرف أننا كنا نشاهد حلماً مسخاً.
في إحدى المرات أحصيت عدد الأخبار التي قرأها مذيع إحدى الفضائيات الشهيرة في نشرة واحدة لم تتجاوز مدتها النصف ساعة. 10 أخبار من أصل 14 في النشرة كانت متبوعة بجملة «لم يتسنَ لنا التأكد من صدقية التسجيل من مصدر مستقل».
وبلغة الأرقام، فإن أكثر من 71 في المئة من أخبار هذه النشرة «مضروبة»، إلى درجة يصح معها الاستفهام: لماذا تعمل هذه القناة؟ ولماذا إهدار الكهرباء؟ فلتغلق وتحافظ على البيئة.