الحكم بالسجن 30 عاماً لسعودي تظاهر ضد دخول «درع الجزيرة» إلى البحرين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أخيراً، حكماً ابتدائياً بالسجن والمنع من السفر لمدة 30 عاماً، لسعودي طالب مع آخرين بمظاهرات في محافظة القطيف خروج قوات درع الجزيرة من البحرين، وأطلق النار على مدرعات أمنية كانت هناك، فيما أحرق إطارات السيارات في الشوارع لإعاقة الجهات الأمنية.
وأوضح قاضي الجلسة أن المحكمة ردت مطلب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة حد الحرابة على المتهم، لعدم ثبوت موجبه برجوعه عن إقراره، مشيراً إلى أن المتهم والادعاء العام اعترضا على الحكم الابتدائي.
ودين المتهم بالمشاركة في المظاهرات التي خرجت في محافظة القطيف ومطالبته مع المتظاهرين بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين، خلال الفترة التي شهدتها المنامة من أحداث مؤسفة تزعزع الأمن وتروّع الآمنين خلال آذار (مارس) 2011، خصوصاً أن المتهم كان على معرفة بمن يتزعم تلك المظاهرات.
واعترف المتهم بمشاركته مع آخرين في رمي الحجارة على رجال الأمن في كل التجمعات التي شارك فيها في القطيف، ومشاركته في رمي قنابل المولوتوف وإحراق إطارات السيارات، من أجل إعاقة الجهات الأمنية وتكسير سيارات ومدرعات رجال الأمن.
وطلب المتهم من المطلوب السادس في قائمة ال23 خالد اللباد (قتل في بلدة العوامية في سبتمبر 2012)، سلاحاً من نوع (مسدس)، وأطلق النار منه على مدرعات قوات الأمن في مظاهرتين، وكان القتيل اللباد يطلق النار من سلاحه الرشاش على مدرعات رجال الأمن.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن، منها حكم ابتدائي بالسجن والمنع من السفر 15 عاماً على حدث سعودي إثر إحراقه دوريات أمنية بقنابل المولوتوف، والاعتداء على مركز شرطة العوامية في محافظة القطيف، والسطو على صيدلية وتكسير محتوياتها، مع وقف سجنه خمسة أعوام لاعتباره في سن قاصرة، فيما طلب ممثل الادعاء العام في قضية منفصلة تنفيذ حد الحرابة في مواطن سعودي (20 عاماً) دين بالانضمام إلى خلية إرهابية تعمل على تصنيع قنابل «المولوتوف» وحيازتها واستعمالها، لاستهداف مركز شرطة العوامية في محافظة القطيف، ورجال أمن أثناء عملهم في الميدان، وتستره على مطلوبين في قائمة ال23.