حكومة دبي تتدخل للجم الإيجارات

تدخل نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعه المسؤولون في الحكومة، للجم أسعار الإيجارات التي ارتفعت كثيراً جراء طمع أصحاب العقارات وتسابقهم في رفع الأسعار بنسبة وصلت أحياناً إلى 100 في المئة، بعد فوز الإمارة باستضافة معرض «اكسبو 2020» الدولي، ما اضطر بعض المستأجرين إلى الرحيل للسكن في بعض الإمارات الشمالية.
وأصدر الشيخ محمد أول من أمس مرسوماً أكد فيه أن الزيادة في بدل إيجار العقارات لا يجب أن تزيد على 20 في المئة، في حين شددت حكومة دبي في بيان على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قبل «مؤسسة التنظيم العقاري» في دبي.
وجاء ذلك بعدما حذرت دوائر اقتصادية محلية وعالمية من تداعيات سلبية للارتفاع المبالغ فيه في أسعار الوحدات السكنية وأسعار الإيجارات في الإمارة، التي يعتمد اقتصادها على التنافسية. وكان صندوق النقد الدولي أكد في تموز (يوليو) الماضي أن السوق العقارية والاقتصاد في دبي تعافتا، ولكن في شكل قوي جداً، ما يثير القلق من فقاعة جديدة. ونظراً إلى استمرار ارتفاع ديون دبي، فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد»، علماًَ أن ارتفاع أسعار الإيجارات بدأ منذ مطلع السنة، أي منذ أعلنت الإمارة مشاركتها السباق لاستضافة معرض «اكسبو 2020».
ونص المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد على أن لا تُرفع القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 في المئة من متوسط أجر المثل، فيما حدد الزيادة بخمسة في المئة من القيمة الإيجارية، إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بما بين 11 و20 في المئة من متوسط أجر المثل. وحدد المرسوم زيادة نسبتها 10 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بما بين 21 و30 في المئة من متوسط أجر المثل، وزيادة 15 في المئة إذا كان إيجار الوحدة يقل بما بين 31 و40 في المئة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 في المئة إذا كان ايجار الوحدة يقل أكثر 40 في المئة من متوسط أجر المثل.
وأكد حاكم دبي أن المرسوم يسري على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصّت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقاً ل «مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي» المعتمد لدى «مؤسسة التنظيم العقاري»، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وحض بيان الحكومة «مؤسسة التنظيم العقاري» على «مواصلة جهودها من أجل توحيد لوائح الإيجارات وتطبيقها على كل العقارات سواء كانت في دبي أو في أي من مناطقها الحرة، وعلى التشدد في تطبيق قوانينها على كل العقارات المؤجرة بغض النظر عما إذا كانت ملكيتها خاصة أو تجارية أو حكومية».
وأكد رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لاستضافة إكسبو 2020 الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن «الفوز باستضافة إكسبو 2020 هدية تقدّم لجميع أبناء هذه الإمارة والمقيمين فيها، وواجب علينا جميعاً التأكد من أن دبي ستواصل توفير الفرص الكبيرة للعمل والعيش».