ملحقون تجاريون ورجال أعمال يتفقون على خطة لتسويق منتجات المملكة خارجياً

أكد ملحقون تجاريون في السفارات السعودية بالخارج أن هناك طلباً كبيراً على المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، وبخاصة التمور التي تمتاز بجودتها العالية، منوهين بضرورة استهداف الدول المستهلكة أكثر من الدول الصناعية، في حين أبدى رجال الأعمال السعوديون استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للوصول بالمنتج السعودي إلى مختلف الأسواق العالمية، متطلعين إلى تكثيف تحرك الملحقين التجاريين مع قطاعات الأعمال الخارجية لاستقطاب شراكات وعلاقات تجارية للسوق السعودية.
واتفق الملحقون التجاريون ورجال الأعمال خلال اللقاء الموسع الذي نظمه مجلس الغرف السعودية في مقره أمس على خطة عمل لتسويق المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية بداية من العام المقبل 2014، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وتخصيص ركن دائم للمنتجات الوطنية في مقار الملحقيات التجارية، إلى جانب التواصل بين الملحقيات التجارية وقطاع الأعمال في المملكة، لتسهيل مهمات رجال الأعمال السعوديين وتسويق منتجاتهم في تلك الأسواق.
وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف إلى التشاور وتبادل الآراء للوصول إلى آليات مناسبة تسهم في تقوية وتمتين أواصر التعاون الاقتصادي مع دول العالم، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لابتكار الوسائل الناجحة لجذب الاستثمار وتوسيع التجارة الخارجية.
وأشار في كلمة ألقاها خلال اللقاء إلى الظروف التي يعيشها الاقتصاد العالمي من انخفاض في معدلات النمو، واحتدام المنافسة على الأسواق، الأمر الذي تسبب في انخفاض التدفقات التجارية إلى أدنى مستوياتها في الكثير من دول العالم، فيما أصبحت المصالح الاقتصادية العنصر الرئيس في العلاقات الخارجية لجميع الدول.
وأضاف أنه في خضم هذه الظروف التنافسية استطاع قطاع الأعمال السعودي أن يحقق مكاسب حقيقية للتجارة الخارجية، وأن يسهم في خلق علاقات اقتصادية قوية ومتينة مع عدد من الدول، وذلك من خلال زيادة التفاعل والتواصل مع هذه الدول، وتكثيف اللقاءات مع المسؤولين من مستويات قيادية رفيعة كالرؤساء والوزراء والسفراء والملحقين التجاريين.
وأكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات والتقنية المتطورة يتطلب فتح مجالات أوسع للحوار والنقاش والتشاور، للوصول إلى آليات متطورة تدعم تجارتنا الخارجية واقتصادنا الوطني.
من جانبه، أشار المشرف العام على شؤون الملحقيات التجارية في وزارة التجارة والصناعة مجدي عبدالعزيز الصحاف، إلى أن الوزارة وضعت أهدافاً استراتيجية للملحقيات التجارية تتمثل في تطوير وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتحسين العلاقات التجارية للمملكة مع الدول، مشيراً إلى أن لدى الوزارة خطة لتطوير عمل الملحقيات التجارية وزيادة عددها في المستقبل القريب، بهدف دعم وتنمية علاقات المملكة التجارية مع مختلف الدول.
أما الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي، فأشار إلى أن المجلس يخطط في حال توفر الإمكانات اللازمة إلى إيجاد تمثيل لمجالس الأعمال السعودية البالغ عددها أكثر من 35 مجلساً في البلدان الخارجية، وذلك لتعزيز علاقات المملكة التجارية مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم.