تصنيف المتاجرين في التأشيرات ... واستقدام عاملات من 9 دول

كشف وزير العمل، عن تفعيل دور شركات الاستقدام الجديدة المرخصة، من خلال منحها بعض المزايا، وإتاحة المنافسة العادلة بينها لتقديم أفضل الأسعار للمواطن والمقيم، ما يسهم في خفض كلفة الاستقدام. وأكد عادل فقيه، أنه سيتم العمل مع الجهات المختصة «لتصنيف المتاجرين في التأشيرات، والتي تم تصنيفها ضمن قضايا «الاتجار في البشر» وتصل عقوبتها إلى السجن». وكشف فقيه، أنه يتم حالياً «التفاوض مع 9 دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية منها، ومن بينها: نيبال، وطاجيكستان، وسيريلانكا، وجزر القمر، وكمبوديا، وفيتنام، والهند»، لافتاً إلى أنه سيوقع خلال الأسبوعين المقبلين «اتفاقاً مع الهند، ما يفتح سوقاً كبيرة للعمالة المنزلية»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء «أقرّ لائحة جديدة للعمالة المنزلية، ما سهل التفاوض مع الدول الأخرى». وأكد وزير العمل، أنه يتم حالياً «درس مشروع التأمين على العمالة المنزلية بواقع ريال واحد في اليوم، وبموجبه تقوم شركات التأمين بالتكفل بترتيب إنهاء إجراءات العاملة في حال وفاتها أو علاجها، وفي حال هربها يتم تعويض صاحب العمل، و في حال عدم دفع صاحب العمل راتبها لمدة ثلاثة أشهر تقوم الشركة بدفعه، ومن ثم تقاضي كفيلها. كما سيتم خلال الفترة المقبلة، إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة للعمالة المنزلية.