علنت إيران أنها اتفقت مع الدول الست المعنية بملفها النووي، على معاودة المفاوضات قريباً على مستوى خبراء، بعد قطعها إثر توسيع الولاياتالمتحدة عقوبات على طهران. لكنها حضت الغرب على التخلي عن «توجهاته الفاشلة»، وانتهاج «سياسات جديدة»، مؤكدة أن «الظروف متاحة» لإبرام اتفاق نهائي. وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، بعد لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بروكسيل، إنه «وجّه انتقاداً شديداً للمواقف الأميركية»، لافتاً إلى أن آشتون «أكدت خلال اللقاء عزم الدول الست على تنفيذ اتفاق جنيف والتزامها بنوده». وأضاف أن الجانبين «اتفقا على استئناف المفاوضات قريباً على مستوى خبراء» بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فاعتبر أن توسيع الولاياتالمتحدة عقوباتها على طهران، شكّل «خطوة كبرى إلى وراء»، مستدركاً أن الأمر «لا يعني أن (الأميركيين) يريدون القضاء على العملية برمتها». وكرر أن تشديد الكونغرس الأميركي عقوباته على إيران و «مصادقة الإدارة الأميركية» على الأمر، «يناقض اتفاق جنيف» ويلغيه. لكنه نبّه إلى أن «بعضهم يتصوّر إمكان التوصل إلى نتيجة، إذا مورست ضغوط على إيران»، مضيفاً: «لكنهم مخطئون، إذ إن الضغوط ساهمت في إنتاج 18 ألف جهاز طرد مركزي في إيران». وحض الغرب على «التخلي عن السياسات غير المثمرة والتوجهات الفاشلة، وانتهاج سياسات جديدة، إذا قرر تسوية الملف النووي». واعتبر ظريف أن «الجميع يتحدث عن أن إيران استطاعت أن تفرض رأيها في مفاوضات جنيف، وان توجد ظروفاً جديدة»، مشدداً على أن «ما تحقق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نابع من ثبات الشعب الإيراني العظيم وصموده». أما الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، فحذرت من أن «أي عقوبات جديد ستكون بمثابة موت لاتفاق جنيف». واعتبرت أن الخطوة الأميركية «تتنافى مع روحية» الاتفاق، وتابعت: «يجب الامتناع عن اتخاذ تدبير يخرج الاتفاق عن مساره، فالمفاوضات صعبة». ودعت إلى «تحديد موعد لتطبيقه». لكن علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، شدد على أن «سياسة إيران تؤكد على استمرار المفاوضات والالتزام بما اتفق عليه في جنيف»، على رغم اتهامه الولاياتالمتحدة باتّباع «سياسة الكيل بمكيالين». واعتبر أن «الظروف متاحة للتوصل إلى اتفاق نهائي»، مستدركاً أن «الطرف الآخر، خصوصاً أميركا، سيفُضح أمام الرأي العام إذا نفّذ أمراً يتعارض مع الاتفاق». ورأى أن «لا خيار أمام واشنطن إلا الالتزام بتعهداتها، وهي لا تريد إطلاقاً أن تسير علاقاتها مع إيران كما جرى في العراق وأفغانستان ولبنان وسورية، إذ إن ذلك لا يصبّ في مصلحتها». وشدد على أن طهران «لن تستأذن أحداً لممارسة حقوقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية واستخدامها». أما محمد رضا باهنر، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، فلوّح بأن إيران قد تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة «إذا أُلغي اتفاق جنيف».
