طهران ملتزمة إبرام اتفاق نهائي مع «5+1» لكنها «ترفض إملاءات» في ملفها النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس، أن بلاده «ترفض إملاءات» في ملفها النووي، وأبلغ نظيره الأميركي جون كيري «استياء» طهران من قرار واشنطن توسيع عقوبات عليها. كما ناقش الأمر مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي ستلتقي عباس عراقجي، نائب الوزير، في بروكسيل اليوم.
وأعلنت الخارجية الإيرانية أن كيري اتصل هاتفياً بظريف الذي «أبلغه استياء إيران من التدبير الأميركي الأخير». وأشارت إلى أن الاتصال هو الأول بين الجانبين بعد إبرام اتفاق جنيف في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي. ولفتت إلى أنه أتى «بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بتطبيق خطة العمل المشتركة» (اتفاق جنيف).
وأفادت الخارجية بأن ظريف «تبادل وجهات نظر» في هذا الصدد مع آشتون، علماً أن المسؤولة الأوروبية ستبحث مع عراقجي اليوم في «مستجدات الملف النووي الإيراني»، كما أوردت وسائل إعلام إيرانية.
وكان ظريف اعتبر أن الولايات المتحدة ارتكبت «خطأً فادحاً» بتوسيعها العقوبات، وقال لشبكة «سي بي أس» الأميركية: «العملية خرجت عن سكتها، لكنها لم تمت ونسعى إلى تصحيح مسارها. لا بد من شخصين لأداء رقصة التانغو».
وأكد أن طهران ملتزمة «بنسبة 100 في المئة» إبرام اتفاق نهائي مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، مستدركاً أن «الطريق ستكون وعرة».
وأبلغ صحيفة «واشنطن بوست» أن مخاوف طهران هدأت، بعد اتصالات أجراها الأسبوع الماضي مع كيري وآشتون ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وتابع: «ما سمعته من كيري وآشتون أنهما ملتزمان الانتهاء في وقت مبكر من عملية جنيف، لإبرام اتفاق شامل، وأشارك هذا الهدف». وزاد: «لا نتّبع سياسة غموض، هذه ليست نيتنا. نتّبع سياسة وضوح، أننا لا نسعى إلى أسلحة نووية، لكننا لن نقبل إملاءات».
وأقرّ ظريف بسجاله أخيراً مع قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري، في شأن ما اعتُبر تشكيكاً من وزير الخارجية في القدرات العسكرية الإيرانية. وأضاف: «أحترم تصريحات الجنرال جعفري وآراءه، وأتوقع أن يختلف في وجهات النظر معي». وأشار إلى أن متشددين في طهران «طالبوا بعزله» من منصبه، وتابع: «نحن في مفترق طرق». وشدد على أن إيران ترغب، مثل الولايات المتحدة، في الدفع بقيمها ومصالحها و «الولايات المتحدة ليست وحدها التي تعتبر أنها أمة استثنائية... نحن أيضاً نعتبر أنفسنا كذلك».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن ديفيد كوهين، مساعد الوزير المكلف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيزور هذا الأسبوع ألمانيا وبريطانيا وتركيا وإسرائيل حيث سيناقش تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران.
وكانت سوزان رايس، مستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي، التقت نظيرها الإسرائيلي يوسي كوهين ومسؤولين إسرائيليين آخرين الأسبوع الماضي، لنيل تأييد تل أبيب لاتفاق جنيف. وأعلن البيت الأبيض أن الوفد الأميركي «أكد خلال الاجتماع هدف الرئيس أوباما بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».
في بروكسيل، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي تجميد عقوبات على إيران، ما أن تتحقّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيفائها التزاماتها بموجب الاتفاق. ووَرَدَ في بيان بعد اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين أن «التطبيق السريع من كل الأطراف للتدابير الطوعية، بات ضرورياً»، داعياً طهران إلى إبداء «حسن نية». وأشار إلى «التزام الاتحاد تجميد العقوبات الواردة في الاتفاق، فوراً بعد تحقّق الوكالة الذرية من تطبيق إيران التزاماتها النووية واستناداً إلى توصيات» آشتون.
ونبّه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى أن هذه المناقشات تأخذ وقتاً، مضيفاً: «علينا أن نبقى يقظين إزاء العقوبات وألا نجمّدها لكي يكون لإيران حافز واضح لإبرام اتفاق شامل».