6 ملايين متر مكعب من المياه تحتاجها المملكة يومياً بكلفة 70 بليون ريال

توقّعت مصادر في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن تصل حاجة المملكة من المياه المحلاة إلى نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً في عام 1446ه، وستصل تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذا الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات المقبلة إلى قرابة 70 بليون ريال.
وارتفع إنتاج المملكة من المياه المحلاة خلال العام الماضي إلى أكثر من 1103 ملايين متر مكعب، لتصل المياه عبر الأنابيب إلى المدن والمراكز فى مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تقرير لها، ان إجمالي الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات المؤسسة للجهات المستفيدة خلال عام 2008 تجاوز أكثر من 20 مليون ميغاواط ساعة.
وأنفقت السعودية على مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه حتى نهاية العام المالي 1428/ 1429ه أكثر من 65 بليون ريال، فيما بلغ ما أنفق على تشغيل وصيانة محطات التحلية ومرافقها نحو 29.4 بليون ريال.
وأنفقت الدولة بلايين الريالات لإقامة 30 محطة تحلية على البحر الأحمر والخليج العربي، منها محطة الجبيل التي تعد أكبر محطة تحلية فى العالم، ومجمع محطات جدة، ومحطة مكة المكرمة والطائف، ومحطة المدينة المنورة وينبع، ومحطة الشقيق، ومحطة الخبر.
وقالت المؤسسة انها قامت بتنفيذ 14 نظاماً لنقل المياه المحلاة عبر شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب، يبلغ مجموع أطوالها حوالى 4157 كيلومتراً، بأقطار تتراوح بين 200 و2000 ملم. وأقامت على طول تلك الخطوط، 29 محطة لضخ المياه إلى خزانات التحلية البالغ عددها 168 خزاناً، تصل سعتها الاستيعابية إلى نحو 9.5 مليون متر مكعب، لضمان استمرارية تدفق المياه عبر الأنابيب بمعدلات ثابتة مهما كان طول الخط، أو ارتفاع المناطق التي يمر بها عن سطح البحر.
كما صدرت في شهر رجب من هذا العام، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه، و1700 ميغاواط من الكهرباء، لتلبية الحاجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن ومراكز المنطقة، ولمقابلة حاجات شركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء، بكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 14 بليون ريال.
وأوضح وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أنه سيخصص من إنتاج هذا المشروع الكبير، 400 ألف متر مكعب من المياه للمدينة المنورة، و150 ألف متر مكعب من المياه، و1700 ميغاواط من الكهرباء لشركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء.
وفي ما يتصل بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع التحلية، أشار التقرير إلى أن العمل يجري حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع الإنتاج المزدوج، التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى، وأتاح بموجبها الفرصة للقطاع الخاص، المشاركة والاستثمار فيها، وفق أسس ومعايير محددة، بواقع 66 في المئة للمستثمر، و32 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة، و 8 في المئة للشركة السعودية للكهرباء.