آل معيقل: إعانة «حافز» ليست مخصصة للمتطلبات الاجتماعية

كشف المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل أن التقصير في التوعية الإعلامية أسهم في عدم إيضاح حقيقة برنامج حافز للمواطنين، إذ إنها لا تعد مساعدة وإعانة اجتماعية، مشيراً إلى أن الصندوق لا يريد أن تكون الإعانة المالية مغرية بدرجة كافية لأن يستكين لها طالب العمل، ولا يريد أن تكون منخفضة وغير مفيدة، لأن الهدف منها هو المساعدة في البحث عن عمل، وليست لأجل أن تصرف على المتطلبات الاجتماعية للأسرة.
وأشار آل معيقل إلى أن 51 في المئة ممن قبلوا وظائف البرنامج حاولوا الاستفادة من الدعم المالي لآخر شهر، ولفت إلى أن 75 في المئة من الوظائف متاحة في خمس أو أربع مدن في المملكة، وأن هناك مناطق كبيرة في المملكة يوجد فيها الكثير من الراغبين في البحث عن العمل، ولا توجد في تلك المناطق النائية فرص عمل لتلك الأعداد.
وأوضح أن نسبة النساء في برنامج حافز لدعم الباحثين عن العمل بلغت 86 في المئة من إجمالي المتقدمين على البرنامج، وأن نسبتهن حالياً تنخفض إلى حدود 60 في المئة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الخدمة المدنية لتمكين المواطنين من الحصول على عدد من الوظائف التي يطرحها عدد من الجهات الحكومية، وأن الهدف الأساسي من هذه البرامج هو مساعدة أي مواطن أو مواطنة يبحث بجد عن العمل لحصوله على العمل وتأهيله وتدريبه، وأنها الركن الثالث من أركان الحزمة التي يقدمها «هدف» لمساعدة الباحثين والجادين عن العمل، و«لا يعني ذلك أن نتخلى عن غير الجادين في البحث عن عمل».
وأشار المدير العام ل«هدف» إلى أنه لا يحق للفئة العمرية من 20 إلى 35 عاماً التقدم إلى البرنامج الآخر مباشرة، إذ لا بد من تقدمهم إلى البرنامج الأساسي المخصص لهم، وهو برنامج حافز لدعم الباحثين عن العمل.
وأضاف: «إن ما يزيد على 200 ألف تم توظيفهم عبر مؤسسات القطاع الخاص، وبعضهم أخل بالتزاماته وعددهم نحو 139 ألفاً، وأن عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً في حدود 250 و300 ألف سعودي وسعودية»، ولفت إلى أن برنامج حافز أسهم في تدريب مليون ونصف المليون مواطن إلكترونياً.
وتابع: «يشمل البرنامج الجديد الأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بشرط عدم تجاوز الدخل الثابت له المبلغ المصروف في البرنامج، ما عدا المبلغ الذي يصرف له بسبب الإعاقة، فلا نتعرض له ولا يدخل في حساباتنا».
وأكد أن الصندوق تم إمهاله فترة 90 يوماً من تاريخ صدور القرار للبدء في استقبال طلبات المستفيدين من البرنامج، «ويتم البدء في صرف المخصصات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل للتحقق من المعلومات، والعمل يجري ليل نهار لتحقيق هذا الهدف».