طالب عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور حسن سفر بالحجر أو السجن لأصحاب الفتاوى المتطرفة التي تبنى على اجتهاد غير مستوف للشروط العلمية، موضحاً أنه لذلك نُصّب الأئمة والحكام ليفصلوا بين الناس ويحققوا لعدالة، وأنه في حال وجود خلل في المنظومة الفقهية والإفتائية وانحرافها «فيجب أن يحجر على المجتهد الذي يتسلم راية الإفتاء وهو ليس أهلاً لها». ويرى ضرورة نشر ثقافة تجريم فتاوى القتل والكراهية، التي تجرّ إلى شيوع القتل بسبب اجتهادات خاطئة لا تمت للعملية الفقهية العلمية بصلة، مؤكداً عدم جدوى أي قوانين صارمة لمواجهة فتاوى التكفير، إن لم يسبقها نشر ثقافة بين صفوف الأمة لتجريم مثل هذه الفتاوى المتطرفة التي لا تستند على منهج علمي. ويضيف: «لا جدوى من سنّ نظام لتجريم التساهل بالاجتهاد في المسائل التي تتعلق بالأرواح والاقتتال، ولا بد من وجود بيئة تنشر ثقافة تجريمها بين الناس قبل الأنظمة، سواء أكان على المسلمين أم غير المسلمين، لأن الفتوى ليست صفة ملزمة إلا إن كانت صادرة بأمر ولي الأمر». وأما الاجتهاد في القضايا المصيرية لقطر الوطن أو الدولة فيرى سفر أن الاجتهاد في مثل هذه المسائل يرجع إلى ولي الأمر أو الإمام لأنه السائس، ويرجع بدوره إلى المراجع الشرعية بحسب أنظمة البلاد في ما يتعلق بقضايا الأمة المصيرية، وفي السعودية تنظر هيئة كبار العلماء في النوازل، وتعتبر جهة موثوقة عند السعوديين والعالم الإسلامي ككل. ويضيف: «توجد مشكلة حول تسلم راية العلم من غير أهلها، وأن الأصل ألا تؤخذ الفتاوى إلا من أفواه العلماء المعتبرين وفي مقدمهم هيئة كبار العلماء في السعودية، ويوجد أشخاص شبيهون ب«الموقوف السناني» وهم يظهرون ما لا يبطنونه، وينبغي أن يكون لدى هؤلاء صراحة ووضوح رؤية، أما أن يخبئوا شيئاً ويظهروا ما يخالفه، فهذا ليس من شيم المسلم فضلاً عن العلماء».
