أميركا تحذّر أوكرانيا من مضار استخدام الجيش لتفريق تظاهرات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ان اوكرانيا أكدت للولايات المتحدة ان سياستها تمنع استخدام القوة المسلحة ضد المتظاهرين، وذلك بعدما أبدت واشنطن قلقها من نشر كييف شرطة مكافحة الشغب من أجل إخماد احتجاجات مناهضة لها، أثارها تراجع الحكومة في اللحظة الأخيرة عن قرار توقيع اتفاق شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال كارل ووغ، الناطق باسم البنتاغون، إن «وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل دعا في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني بافيل ليبيديف الى التحلي بضبط النفس، وحذر من أضرار محتملة لأي تورط للجيش في تفريق التظاهرات».
وأشار ووغ الى ان وزير الدفاع الأوكراني وعد بنقل الرسالة مباشرة الى الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي «يتمسك بعدم استخدام قوات مسلحة ضد المحتجين».
وفي أحد أشد التصريحات التي أصدرها حتى الآن، حضت واشنطن الرئيس الأوكراني الذي يطالب متظاهرون باستقالته، على الاستماع الى شعبه، واستئناف مساعي تحقيق الاندماج مع أوروبا.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تدرس امكان فرض عقوبات على اوكرانيا، استناداً الى القمع الممارس ضد المعارضة. وقالت الناطقة باسم الوزارة جنيفر بساكي: «نفكر في خيارات بينها العقوبات، لكننا لم نتخذ اي قرار، ولن أتحدث عن تفاصيل».
وزادت: «تحتاج اوكرانيا الى العودة الى الحوار مع اوروبا وصندوق النقد الدولي، لضمان توفير العدالة والكرامة لشعب اوكرانيا، ومن المهم ان ندعم قدرة شعبها على التعبير عن آرائه، ودعم جهوده للإندماج الأوروبي، إذ نؤمن ان احترام المبادئ الديموقراطية وبينها حرية التجمع، حق عالمي، علماً ان الأزمة في اوكرانيا لا تمثل بتاتاً مواجهة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبدى الثلثاء الماضي «اشمئزاز» الولايات المتحدة من قمع الشرطة المتظاهرين في اوكرانيا. وانضمت مساعدته للشؤون الاوروبية فيكتوريا نولاند الى المتظاهرين وسط كييف، ووزعت لهم الحلوى. واعتبرت ان المنحى الذي اتخذته الأزمة الاوكرانية «غير مقبول بتاتاً»، داعية اوكرانيا الى «انقاذ مستقبلها الأوروبي».
وبحث اعضاء في الكونغرس تشريعاً لمنع اصدار تأشيرات دخول لمسؤولين أوكرانيين، أو تجميد أصولهم في الولايات المتحدة إذا تصاعد العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وندد أعضاء ديموقراطيون وجمهوريون في الكونغرس بالأساليب العنيفة التي أستخدمتها كييف ضد الاحتجاجات، وبينها دفع شرطة مكافحة الشغب وجرافات الى ميدان الاستقلال في كييف الثلثاء، ما أسفر عن عشرات الجرحى من الشرطة والمتظاهرين.
وقال السناتور الديموقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون اوروبا في مجلس الشيوخ: «سنراقب تصرفات الرئيس الأوكراني عن كثب، علماً ان سلوكه في الأيام الأخيرة كان غير مقبول».
وكشفت مصادر ان موظفين في الكونغرس ناقشوا إمكان الرد على اضطرابات اوكرانيا بفرض عقوبات عبر قيود او اصدار تشريع على غرار قانون «ماجنيسكي» الذي اقرّه الكونغرس العام الماضي، رداً على موت المحامي سيرغي ماجنيتسكي في سجن روسي عام 2009، وقضى بمنع مسؤولين روس يشتبه في تورطهم بانتهاكات لحقوق الانسان من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أصولهم في البلاد، ما أغضب موسكو.