تخبط إسرائيلي رسمي أمام «الهجمات الفردية» والمؤسسة الأمنية تعارض العقوبات الجماعية

تناولت صحف نهاية الأسبوع في إسرائيل ما وصفته تخبط المستوى السياسي في مواجهة «الهجمات الفردية وغير المنتظمة» لفلسطينيين في القدس، وسط توصيات أذرع المؤسسة الأمنية المختلفة (الجيش والشرطة ومنسق شؤون الاحتلال) له بتفادي فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين، مثل فرض طوق امني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو منع جارف لدخول عمال منها إلى إسرائيل، وأوصت ب «علاج موضعي»، مثل اعتقال مشبوهين، والتحقيق مع محرضين، وتعزيز جمع معلومات استخباراتية في القدس الشرقية المحتلة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن هذه الأذرع ترى أنه خلافاً للوضع الذي سبق الانتفاضة الثانية عام 2000، فإن إسرائيل لا تواجه اليوم «منظومة هرمية ومنظمة لتنظيمات إرهابية» تخطط لعمليات ضدها بعد أن تبين أن الهجمات الأخيرة هي فردية وغير منتظمة. كما حذرت الأذرع من أن عقوبات جماعية جارفة، مثل إعادة احتلال مناطق واعتقالات جماعية، لن تفيد في شيء إنما قد تؤجج الأوضاع. وقال ضابط كبير إن التوتر المتصاعد في بعض مناطق الضفة الغربية ناجم عما يحصل في القدس وفي المسجد الأقصى، «لكنه لم يصل إلى الحجم الذي كان حتى خلال الصيف الماضي (أثناء الحرب على القطاع)». إلى ذلك، رفضت الأذرع الأمنية فكرة إرسال ألوية عسكرية لمنطقة «غلاف القدس».
استشراء العنصرية
في غضون ذلك، تواصلت الاعتداءات على فلسطينيين، ونشر مواطنون عرب على صفحات التواصل الاجتماعي ما يتعرضون إليه من مضايقات. وهاجمت أربع مستوطِنات سائقي سيارتين عموميتين بالغاز المدمع، فيما هاجم يهودي في مدينة الخضيرة بالسكين صاحب مطعم في المدينة، مهدداً إياه بالقتل ما لم يفصل العمال العرب في المطعم.
وفي ظل أجواء التخويف، قدم 27 سائقاً فلسطينياً في القدس المحتلة يعملون في شركة الباصات الإسرائيلية «أيغد»، استقالتهم من عملهم خوفاً على حياتهم بعد ما حصل لزميلهم يوسف الراموني الذي وُجد مشنوقاً وسط شبهات بأن مستوطنين قتلوه.
استطلاع
ورغم استنكار سدنة الدولة العبرية قرار رئيس بلدية «أشكلون» منع العمال العرب مواطني إسرائيل العمل قرب روضات أطفال، إلا أن استطلاعاً للرأي كشف أن غالبية الإسرائيليين (58 في المئة) تدعم هذا القرار، في مقابل 32 في المئة عارضوه، و10 في المئة لم يعربوا عن رأيهم. وقال 67 في المئة من المستطلعين إنهم يشعرون بتصاعد العنصرية في إسرائيل على خلفية توتر الوضع الأمني.
ورد ناشطون يهود وعرب من منظمات اجتماعية مختلفة على هذه المظاهر بتنظيم تظاهرة في الجليل تحت عنوان «التعايش» وزعوا خلالها الورود على جمهور السائقين ومنشورات دعت إلى الحفاظ على «التعايش المشترك والعلاقات بين الأديان المختلفة».
وأبرزت الصحف قرار وزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفتش تسهيل إجراءات الحصول على أسلحة خاصة لمواطنين عاديين لتشمل 42 بلدة جديدة في أنحاء إسرائيل لم تكشف الشرطة عن أسمائها، علماً بأن حمل السلاح الشخصي كان محصوراً في مواطني بلدات على الحدود أو في المستوطنات وبمعايير متشددة.
«تخطيط لاغتيال ليبرمان»
إلى ذلك، سمح جهاز الأمن العام (شاباك) بالنشر بأنه اعتقل «خلية عسكرية تابعة لحركة حماس» تتشكل من ثلاثة ناشطين من إحدى قرى محافظة بيت لحم، خططوا لاغتيال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بقصف سيارته أثناء عودته إلى منزله في مستوطنة «نوكديم» في الضفة الغربية بصاروخ أر. بي. جي.».
وفي التفاصيل أيضاً، أن الثلاثة تعقبوا مسار عودة ليبرمان إلى منزله وبحثوا عن موقع ملائم لقصف سيارته، وتوجهوا الى ناشط من بيت لحم ليساعدهم في شراء صاروخ آر. بي. جي.، لكن «شاباك» اعتقلهم في آب (أغسطس) الماضي. ويوم الثلثاء الماضي، قدم جهاز الأمن العام لائحة اتهام ضد الثلاثة. واستذكر جهاز الأمن العام أنه أحبط قبل ثلاثة أعوام محاولة لاغتيال ليبرمان خطط لها قناصة فلسطينيون، ما اضطر الجهاز إلى إخلاء عائلة ليبرمان على وجه السرعة.
وقال وزير الدفاع موشيه يعلون أمس، إن الخلية الفلسطينية التي تم الكشف عنها هي رابع خلية من نوعها يتم كشفها منذ أيار (مايو) الماضي، مضيفاً أن الخلايا تابعة ل «حماس»، وأنه تم تفعيل بعضها على يد صالح العاروري المقيم في إسطنبول بتركيا.
ورفض يعالون توصيف الأحداث في القدس ب «انتفاضة ثالثة»، لكنه أضاف أن إسرائيل تواجه تصعيداً في «الإرهاب الفردي»، وأن ثمة ارتفاعاً في ما أسماه «الإرهاب الشعبي» في الضفة عزاه إلى نشاط «حماس».