إسرائيل تقف على «برميل بارود» تحسباً لاندلاع انتفاضة ثالثة

بدت إسرائيل أمس كمن تقف على رجليها، أو على «برميل بارود» بحسب «يديعوت أحرونوت»، تأهباً وتحسباً لاندلاع «انتفاضة ثالثة»، إذ تابعت إحدى عينيها ما يجري في القدس المحتلة من تظاهرات غاضبة على خطف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وقتله والتمثيل بجثته، فيما راقبت الأخرى التطورات على الحدود مع قطاع غزة التي عادت لتشهد قصف قذائف صاروخية من القطاع إلى جنوب إسرائيل. وبقي الغموض حول الرد المتوقع لإسرائيل على مقتل المستوطنين الثلاثة سيد الموقف وسط تكهنات متناقضة تراوحت بين تهدئة الأوضاع وشن عدوان جديد على القطاع.
ورأى معلقون أن الأوضاع السائدة في الأيام الأخيرة تعيد إلى الذاكرة تلك التي سبقت الانتفاضة الأولى عام 1987 عندما تسبب دهس سائق شاحنة إسرائيلية أربعة عمال من مخيم جباليا في القطاع، في اندلاع الانتفاضة. وكتب أحد المعلقين أنه إزاء الصراع داخل الحكومة الأمنية المصغرة بين مؤيد لعملية انتقام من الفلسطينيين ومعارض لها، واحتمال فقدان السيطرة على الشارع الفلسطيني في القدس المحتلة واستمرار سقوط القذائف الصاروخية على جنوب إسرائيل، فإن ثمة مخاوف لدى المستوى السياسي من أن «تُفتح أبواب جهنم في كل لحظة، حتى إن لم يكن هناك أحد يرغب بذلك».
وبينما حشدت الشرطة الإسرائيلية و «حرس الحدود» الآلاف من عناصرهما في محيط المسجد الأقصى المبارك وحي شعفاط شمال القدس تحسباً لتظاهرات غاضبة أثناء تشييع جثمان الفتى محمد أبو خضير، اهتم جيش الاحتلال باستئناف سقوط قذائف القسام على جنوب إسرائيل ليبعث قادته من جديد برسائل «إنذار أخير» إلى قيادة حركة «حماس» في القطاع بوقف كل عمليات الإطلاق خلال 24 ساعة، وإلا يأتي الرد العسكري الإسرائيلي الشديد.
وأكدت التقارير الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس ما زالوا يفضلون عدم توسيع الرد العسكري الإسرائيلي الذي يطالب به عدد من الوزراء ويؤيده الشارع الإسرائيلي. ويرى الثلاثة أنه يجب النظر إلى حادث اختطاف المستوطنين الثلاثة على انه «حدث موضعي محلي» لا استراتيجي، أي أنه لا يستوجب إشعال المنطقة بأسرها.
ليبرمان يدعو إلى اغتيال مشعل وهنية
وانضم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان العائد من زيارة إلى إلمانيا إلى زعيم «البيت اليهودي» المتطرف الوزير نفتالي بينيت في المطالبة بعملية عسكرية واسعة في القطاع. واعتبر الرسائل التي تنقل إلى حركة «حماس» لوقف النار «خطأ فادحاً»، وأضاف أن مقاربة «الهدوء يقابَل بالهدوء» مرفوضة عليه وعلى حزبه «إسرائيل بيتنا»، وأنه «من غير الممكن أنه بعد أن تم خطف وقتل ثلاثة إسرائيليين وبعد أسبوعين من سقوط القذائف الصاروخية، تتبنى إسرائيل مثل هذه المقاربة وتتهرب من مواجهة المشكلة».
وأردف أن المطلوب الآن هو إبادة البنى التحتية للإرهاب ومصانع إنتاج الصواريخ التي بات مداها يصل إلى مدينة نتانيا شمال تل أبيب. وزاد أن تنفيذ تدمير هذه الصواريخ لا يمكن أن يتحقق فقط بالضربات الجوية «لأن غالبية هذه الصواريخ يتم إنتاجها تحت المدارس والعيادات الطبية والمساجد» وعلينا أن نضع أيدينا على كل هؤلاء الذين نفذوا الاختطاف وقتل الأولاد، بمن فيهم إسماعيل هنية وخالد مشعل».
كما دعا رؤساء بلديات في الجنوب الحكومة والجيش إلى «الرد بيد من حديد على مطلقي الصواريخ، إذ لا يجوز أن يبقى سكان الجنوب تحت هجوم متواصل من دون رد مناسب من الجيش».
استيطان جديد
في غضون ذلك أعلن مجلس مستوطنات «غوش عتسيون» في الخليل أمس عن إقامة نقطتين استيطانيتين جديدتين، تم نصب أربعة بيوت متنقلة ومولّد كهربائي وصهاريج مياه في كل منهما. وأضاف أنه سيتم بناء مئات الوحدات السكنية فيهما. واعتبر الموقع الإخباري للمستوطنين إقامة المستوطنتين بمثابة «رد صهيوني» على مقتل المستوطنين الثلاثة.
وأُطلق على إحداهما اسم «رمات هشلوشاه» أي «تلة الثلاثة». وأكد المجلس أنه سيتم توطين عائلات في البيوت الأسبوع المقبل.
عودة لسياسة هدم البيوت
من جهتها أفادت صحيفة «هآرتس» أن جيش الاحتلال يعتزم هدم عشرات منازل في الضفة الغربية التابعة لقادة حركة «حماس» في الضفة الغربية ولكل الضالعين في عملية اختطاف وقتل الإسرائيليين الثلاثة.
وأضافت أن إسرائيل قررت العودة إلى سياسة هدم البيوت التي أوقفتها قبل عشر سنوات بعد تدخل المحكمة العليا، بداعي أن هذه السياسة أثبتت أنها رادعة، وأنه منذ وقف الهدم عاد أسرى محررون إلى «نشاطهم الإرهابي».
وكان جيش الاحتلال هدم مطلع الأسبوع منزل ناشط فلسطيني متهم بقتل شرطي إسرائيلي.