السعودية الأولى في استيراد منتجات مصرية

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، أن الصادرات المصرية غير البترولية «ازدادت بنسبة 12 في المئة في الأشهر ال 11 الأولى من العام الحالي، إذ بلغت نحو 134.3 بليون جنيه (نحو 19 بليون دولار)، في مقابل 120.3 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي». ولفت إلى أن هذه القيمة «تمثّل نحو 93 في المئة من هدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغ 145 بليون جنيه حتى نهاية هذه السنة».
وأشار إلى أن الصادرات المحققة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «ارتفعت بنسبة 2 في المئة بقيمة بلغت 10.6 بليون جنيه في مقابل 10.4 بليون في الشهر ذاته من عام 2012».
وأكد عبد النور «الاستمرار في تقديم المساندة اللازمة لتنمية الصادرات المصرية لمواجهة التحديات المعوّقة لحركة الصادرات، والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الأسواق الخارجية وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها». وعزا زيادة الصادرات غير النفطية استناداً إلى بيانات التجارة الخارجية في الوزارة إلى «ازدياد صادرات عدد من المجالس التصديرية».
وأوضح أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة «ارتفعت في شكل ملحوظ بالغة 26.9 بليون جنيه في مقابل 26.2 بليون في الأشهر ال 11 من العام الماضي، وكذلك صادرات الصناعات الغذائية مسجلة 18.2 بليون جنيه في مقابل 15.8 بليون، والصناعات الهندسية 13.8 بليون جنيه في مقابل 13.5 بليون.
وحققت صادرات الحاصلات الزراعية طفرة كبيرة لتبلغ 12.5 بليون جنيه في مقابل 9.1 بليون، وكذلك قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 8.8 بليون جنيه في مقابل 7.8 بليون».
وعن أهم الدول المستوردة للمنتجات المصرية، احتلت السعودية المرتبة الأولى ب12.8 بليون جنيه بزيادة 18 في المئة، تلتها تركيا ب9.2 بليون جنيه بارتفاع 37 في المئة، ثم إيطاليا بزيادة 25 في المئة وأخيراً ليبيا.
وحلّت الدول العربية المستوردة للبضائع المصرية في المرتبة الأولى بقيمة 56.2 بليون جنيه بارتفاع 15 في المئة، تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 36.3 بليون جنيه بزيادة 21 في المئة، ثم الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة.
أعلى مستوى للتضخم في مصر منذ 2010
القاهرة - رويترز - أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 13 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة ب 10.4 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر)، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2010. وكانت نسبة التضخم في كانون الثاني (يناير) 2010 نحو 13.6 في المئة. وعزا رئيس جهاز الإحصاء أبو بكر الجندي ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى «زيادة شرائح استهلاك المياه وأزمة اسطوانات البوتاغاز». ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل لا يزيد على دولارين للفرد يومياً ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة مثل الخبز. وكان صندوق النقد الدولي توقع في أيار (مايو) أن يبلغ التضخم في مصر 10.9 في المئة في 2013. وقال الجندي لوكالة «رويترز»: «لدينا أيضاً هذا الشهر ارتفاع في أسعار الخضروات، ولكن اللحوم والدواجن شهدت انخفاضاً في الأسعار، ولولا ذلك لزادت نسبة التضخم».