تخلّف أميركا في «بيسا» وجمود الحراك الاجتماعي

لم تحرز الولايات المتحدة نتائج مشرفة في تقويم «بيسا». ويبدو أن امتحانات التقويم هذا هي في مثابة رائز رورشاخ النفساني. فالناس يدلون بدلوهم في النتائج على نحو ما يشتهون. لذلك، وسع راندي وينغارتن من «فيديرالية المعلمين الأميركيين» أن يعلن أن أياً من الدول التي تصدرت النتائج لا يشغله امتحان التلامذة انشغالاً يرقى إلى هوس، على نحو ما تفعل أميركا. وهذه الخلاصة ضعيفة الصلة بالواقع. فشنغهاي وسنغافورة وهونغ كونغ واليابان أو تايوان تربعت في صدارة أبواب التقويم الثلاثة: الرياضيات والمطالعة والعلوم. ولا يولي تقويم «بيسا» الأولوية لقياس مستوى حفظ المعلومات، بل للمقدرة على استخدام المهارات لتذليل مشكلات فعلية.
ويحرز التلامذة الأميركيون نتائجَ أفضل في اختبارات دولية مثل اختبار «تيمس»، وهو امتحان تقليدي وركنه المنهاج الأكاديمي التقليدي.
نتائج الولايات المتحدة في «بيسا»، مدعاة قلق. ولا يخفى أن التفوق التعليمي والتربوي ليس عامل النجاح الوطني اليتيم. فأميركا تقطف ثمار تضافر مجموعة من العوامل منها نظام اقتصاد سوق حرة مرن، وتراث من الابتكار والمقاولة ومجتمع ديناميكي ومهاجرين موهوبين وإيلاء العمل الأولوية ومرتبة رفيعة. وكفة مكامن القوة الأميركية هذه راجحة قياساً إلى كفة روائز التعليم وامتحاناته. وينبه دايان رافيتش، ناقد الإصلاح التربوي، إلى أن الولايات المتحدة لم تتصدّر يوماً نتائج الامتحانات الدولية، على رغم أن عجلة الاقتصاد الأميركي كانت تدور دوراناً لا نظير له في الدول «المتفوقة» في الامتحانات هذه. وثمة مؤشرات كثيرة إلى أن عدداً صغيراً من المتفوقين في مقدوره أن يساهم مساهمةً جليلةً في تحفيز الحيوية الاقتصادية. فجوناثن واي، من جامعة دوك، يرى أن وزن شريحة الواحد في المئة من المجتمع الأميركي لا يستهان به في مصير البلاد وإحرازها النجاح. والولايات المتحدة أحسنت استغلال قدرات الشريحة هذه ومواهبها واستقطبت المتفوقين من أصقاع العالم للعمل والعيش فيها. وهؤلاء هم «محرك» أو محفز الابتكار والنمو والدينامية. لكن رواتب الطبقة الوسطى الأميركية وما دونها من طبقات أصابها الركود في العقود الثلاثة الماضية. وأحوالها تتدهور على وقع تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في الوظائف والعولمة وانحسار فرصها في العمل.
أهمية تقويم «بيسا» تعود إلى رصده الجوانب التعليمية من ظاهرة «صعود (بروز) الآخرين»، أي بروز الصين وغيرها من الدول النامية، قوى مؤثرة. ففي وقت كانت الولايات المتحدة تتعثر وتأفل، بلغت دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة صدارة التقويم. واليوم، لحقت بركابها الصين وفيتنام وبولندا. وأداء هذه الدول مذهل ومثير للإعجاب. ومستوى الإنتاج فيها يتعاظم على وقع ارتقاء عمالها في سلم التفوق العلمي. لذا، تشارك هذه الدول في المسابقات. ووفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين، يبلغ الفارق في مستوى إجادة الرياضيات بين شنغهاي وماساتشوستس- الولاية التي تتصدر غيرها من الولايات في الأداء والكفاءة- عامين من الدراسة. فمدة التعليم الأكاديمي في الصين هي أطول منها في الولايات المتحدة. وحين يبلغ التلميذ في شنغهاي 15 عاماً يكون قضى عامين أكثر من نظيره الأميركي في الدراسة. وأعلن الرئيس باراك أوباما أخيراً أن مشكلة أميركا الأبرز هي تراجع الحراك الاجتماعي فيها.
وفرص الأميركيين في الترقي في السلم الاجتماعي أضعف من فرص الكنديين والأوروبيين.
والاستثمار في التعليم هو السبيل الأمثل إلى ردم ثغرات سلم الترقي في الدخل والفرص، لكن مقدار الاستثمار في التعليم لا يقاس بالمبالغ المالية فحسب. فالولايات المتحدة تنفق على التعليم أكثر من عدد كبير من الدول الآسيوية. ولكن، في أميركا الهوة كبيرة بين نخبة التلاميذ والطالحين منهم. ومقدار ما تبذله لمساعدة الطلاب الضعفاء من مال واهتمام وجهد، ضئيل قياساً إلى نظيره في الدول المتفوقة في «بيسا» التي تولي الأولوية للفقراء. والتعليم في الولايات المتحدة تموله عائدات ضرائب الملكية. وهذا العامل يفاقم مشكلة الحراك الاجتماعي. ولا شك في أن شريحة الواحد في المئة ستمضي قدماً في تحريك عجلة النمو، ولكن يرجح أن تبطئ الطبقات الوسطى الكاسدة العجلة هذه، وتثقل على الاقتصاد.
 * صحافي ومحلّل، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 6/12/2013 ، إعداد منال نحاس