سعوديتان تعرضان «إنجازات» المملكة في النهوض بالمرأة أمام «الإسكوا»

شاركت سيدتان من منسوبات وزارة الشؤون الاجتماعية، في الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي استضافتها الكويت نهاية الأسبوع الماضي، برعاية رئيسة لجنة شؤون المرأة في الكويت الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح.
وذكرت رنا جميل طيبة، من مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية، أن «المشاركة كانت فرصة لعرض إنجازات المملكة في النهوض بواقع المرأة السعودية في شتى المجالات، والتأكيد على دعم مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال قرارات وتشريعات كفلت ذلك».
وأشارت إلى قرار تعيين السيدات في مجلس الشورى بنسبة 20 في المئة، وإقرار حق المرأة في الترشيح والانتخاب في المجالس البلدية ابتداء من العام 2014، والقرار الذي ألزم جميع الهيئات والمؤسسات بتوظيف المرأة.
بدورها، أوضحت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي في جدة غادة عبدالغفار، أن الدورة «شهدت حضور حشد من المعنيين في شؤون المرأة في العالم العربي»، لافتة إلى أن التوصيات التي نتجت من الاجتماع، والتي سيكون لها «تأثير إيجابي في دفع عجلة التنمية في المملكة».
وأكدت التوصيات التي صدرت عن الدورة السادسة للجنة المرأة، «الحث على مواءمة الخطط الوطنية والقوانين مع الالتزامات الدولية، وتصديق الاتفاقات الدولية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، لاسيما اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها الاختيارية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال».
كما أوصت ب «سن وتفعيل قانون إطار لمكافحة العنف ضد المرأة، يشمل تعزيز الحق في حياة خالية من العنف، والتحقيق في جرائم العنف، ومعاقبة مرتكبيه، مع توفير خدمات الحماية للضحايا وتعويضهم، والوقاية من العنف ضد المرأة»، إضافة إلى «حث الدول الأعضاء على استهداف المرأة في عملية التمكين والتوعية والتدريب، والعمل على إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في شكل عام، وفي دورات لجنة المرأة التابعة ل «الإسكوا» بشكل خاص»، وحثت كذلك على «دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والمرأة العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي».
وأوصى المجتمعون أيضاً ب «تعزيز قدرات الدول الأعضاء على تنفيذ ورصد تطبيق اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، من خلال بناء قدرات الآليات الوطنية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة في هذا المجال، والاستمرار في توعية صانعي القرار بالصكوك الدولية، مع العمل على تطوير البيانات الخاصة بالدور الاقتصادي للمرأة في المجتمع».