سيدتان من وزارة الشؤون الاجتماعية تمثلان المملكة في الدورة السادسة للجنة المرأة "الإسكوا" بالكويت‎

شاركت سيدتان من منسوبات وزارة الشؤون الاجتماعية في الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي استضافتها دولة الكويت نهاية الأسبوع الماضي برعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح رئيسة لجنة شؤون المرأة بالكويت.
وذكرت رنا جميل طيبة من مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية أن مشاركة المملكة في الدورات المنعقدة لمنظمة (الإسكوا) كأحد الدول الأعضاء يعد فرصة ملائمة للحديث عن إنجازات المملكة بالنهوض بالمرأة السعودية في شتى المجالات، والتأكيد على دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لمشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية ، وذلك من خلال عدد من القرارات والتشريعات التي كفلت ذلك ، مشيرة إلى عدد من القرارت على سبيل المثال لا الحصر كقرار تعيين السيدات في مجلس الشورى بنسبة 20 بالمئة ، وإقرار حق المرأة في الترشيح والانتخاب في المجالس البلدية ابتداء من 2014م، والقرار الأخير عام 2011م والذي ألزم جميع الهيئات والمؤسسات كهيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة العدل وغيرها بتوظيف المرأة .
من جانبها عبرت غادة منصور عبدالغفار مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي بجدة عن سعادتها بتمثيل المملكة في هذا الحدث ، والذي حظي بحضور المعنيين بشؤون المرأة في العالم العربي ،مؤكدة أن التوصيات المهمة التي نتجت عن الاجتماع سيكون لها تأثير إيجابي في دفع عجلة التنمية في المملكة ، وتقدمت بالشكر لسمو الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح على رعايتها الكريمة ولجميع القائمين على التنظيم في دولة الكويت الشقيقة ، منوهة إلى ما بذله ممثل المملكة من وزارة الخارجية علي باهيثم من تعاون واهتمام .
وكان من أبرز التوصيات التي صدرت عن الدورة السادسة للجنة المرأة فيما يخص الدول الأعضاء الحث على مواءمة الخطط الوطنية والقوانين مع الالتزامات الدولية، وتصديق الاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها الاختيارية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.
كما أوصت بسن وتفعيل قانون إطار لمكافحة العنف ضد المرأة يشمل تعزيز الحق في حياة خالية من العنف والتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيه ، مع توفير خدمات الحماية للضحايا وتعويضهم، والوقاية من العنف ضد المرأة، إضافة إلى حث الدول الأعضاء على استهداف المرأة في عملية التمكين والتوعية والتدريب ، والعمل على إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام ، وفي دورات لجنة المرأة التابعة لل (الإسكوا) بشكل خاص، وحثت كذلك على دعم ومساندة المرأة الفلسطينية والمرأة العربية الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي.
وفيما يخص الأمانة التنفيذية لمنظمة الإسكوا أوصى المجتمعون بتعزيز قدرات الدول الأعضاء على تنفيذ ورصد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن ، من خلال بناء قدرات الآليات الوطنية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني ، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة في هذا المجال والاستمرار في توعية صانعي القرار بالصكوك الدولية، مع العمل على تطوير البيانات الخاصة بالدور الاقتصادي للمرأة في المجتمع.
يذكر أن لجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أنشأت بموجب قرار الإسكوا 240 (د-22) بتاريخ 17 ابريل 2003م واعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره 2003/9 بتاريخ 18 يوليو 2004م، بهدف متابعة المؤتمرات العالمية والإقليمية المتعلقة بالمراة ومشاركة الدول الأعضاء فيها ، وتنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية على صعيد تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها ، وتعقد لجنة المرأة دورتها كل عامين، حيث عقدت الدورة الخامسة في بيروت في ديسمبر 2011م، وكان من أهم أهداف لجنة المرأة في دورتها السادسة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ، ومع المنظمات الإقليمية الأخرى الناشطة في مجال النهوض بالمرأة العربية.