اجتماع أمني يقر اجراءات تُنفذ في «البارد» بعد العيد

اتخذت في اجتماع عقد في السراي الكبيرة اجراءات امنية تتعلق بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالنسبة الى الإجراءات الأمنيّة والسيادية المتخذة في مخيم نهر البارد (شمال لبنان) وعلى مداخله وأخرى تتعلق بالحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين في المخيم.وترأس الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة وشارك فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعيد عيد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن شوقي المصري ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير خليل مكاوي، ومستشاره زياد الصائغ، واتفق على الشروع في نقل بعض الصلاحيات والإجراءات الميدانية من الجيش إلى قوى الأمن الداخلي وتفعيل حضورها في البقعة المحيطة بالمخيم، كما اتخذت إجراءات تحيي الحركة الاقتصادية في المخيم لجهة تسهيل حركة إدخال البضائع، بما يسهّل حياة اللاجئين اليومية ويمتّن العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وكان السنيورة التقى وفداً من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» برئاسة علي فيصل اثار معه موضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وجدد السنيورة تأكيد «التزام الحكومة اللبنانية انجاز الإعمار وإعادة أبناء المخيم الى مخيمهم، استكمالاً لكل ما بذل سابقاً حينما وضع قرار المخطط التوجيهي واستملاك الأراضي وأيضاً طمر الآثار وفقاً للأسس العلمية لإيجاد المخرج القانوني للطعن المقدم من قبل مجلس شورى الدولة ومن دون اعتراض من أي وزير على هذه المسائل».
وقال فيصل ان الوفد «اكد ضرورة الإسراع في إزالة العوائق من أمام عملية إعادة الإعمار لأن مأساة 40 ألف نازح فلسطيني لا يمكن ان تستمر أكثر من عامين ونصف عام، فهؤلاء إما انهم يسكنون في مستوعبات حديد اشبه ببراد في الشتاء وفرن في الصيف، وبعضهم يسكن في منازل أشبه بالاسمنت، والبعض الاخر يسكن في الهواء الطلق وغيرهم في مستودعات او في ملاجئ او في منازل أقاربهم في مخيمات أخرى، وهم يعانون من أوضاع صحية واجتماعية وتعليمية سيئة جداً جداً». ودعا الى «اخراج عملية إعادة إعمار المخيم من إطار التجاذبات المحلية لأن المسألة إنسانية ويجب ان نجد الحلول وأن نذلل العقبات بما فيها قضية الآثار وفقاً لقرار مجلس الوزراء، ونطالب مجدداً كتلة «التغيير والإصلاح» النيابية بأن تضع في الميزان قضية مصير 40 ألف لاجئ، نحن لا نريد أن نؤثر في الآثار اللبنانية لكن نريد إعادة إعمار منازلنا وان نعيش حياة كريمة في هذا المخيم، والحلول موجودة بالنسبة الى موضوع الآثار وفقاً لما قررته منظمة «يونيسكو».
ونقل عن السنيورة «ان دائرة الأمن العام والأجهزة الأمنية المختصة ستمنح بطاقات بديلة للأوراق الثبوتية التي يفتقدها البعض».