أكدت وزارة الداخلية العراقية استمرار مواجهة الإرهاب، مؤكدة أن قوات الأمن «تخوض حرباً بالنيابة عن المجتمع الدولي» ضد تنظيم «القاعدة»، فيما رأى البرلمان أن الهجمات الأخيرة تمثل «تحولاً في استراتيجية المجموعات المسلحة التي بدأت تعتمد سياسة مسك الأرض». وكان تنظيم «القاعدة» تبنى الهجوم على مقر أمني ومركز تجاري في كركوك الأربعاء الماضي. وجاء في بيان صادر ل «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، أنه «تم التجهيز لغزوة في عقر دار الكافرين باقتحام مقر مديرية استخبارات كركوك». وأوضح البيان: «بدأت الغزوة (...) باقتحام الأخ الاستشهادي بشاحنته المفخخة (...) ليفتح الطريق لإخوانه من بعده، فاقتحم ثلاثة من الانغماسيين مقر المديرية بعد أن ترجلوا من سيارتهم». وتابع: «بدأوا يقطفون رؤوس الطواغيت بالرشاشات والرمانات اليدوية قرابة الساعتين، ثم توجهوا بأحزمتهم الناسفة على القوات المساندة التي حاولت اقتحام المديرية». وذكر البيان أيضاً أنه «في هذه الأثناء صال أسدان على شرطيين كانا أمام المول التجاري الذي يقع أمام مديرية الاستخبارات (...) وبقي الأسدان (...) يقنصان ويقتلان كل مرتد يظهر لهم، ثم نفذا بأحزمتهما الناسفة من حاول دخول المول». واعتبرت وزارة الداخلية استخدام المجموعات المسلحة الانتحاريين «محاولة للهروب من المواجهة»، وقال الناطق باسم الوزارة سعد معن ل «الحياة» أن «هناك تطوراً في أداء قوات الأمن». ورأى في هجمات المجموعات المسلحة «دعاية اعلامية»، مؤكداً أن «ما تقوم به القوات العراقية كان محطَّ ثناء في مجلس الامن الذي طالب بتقديم الدعم والإسناد إلى القوات العراقية واعترف بأن ما يتعرض له العراق حملة إبادة وجرائم ضد الإنسانية». وأشار إلى أن قوات الأمن «في صدد شن هجمات في المناطق النائية التي يتمركز المسلحون فيها». وأكد «استمرار العراق في الحرب ضد القاعدة بالنيابة عن المجتمع الدولي». إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه أن هجمات المجموعات المسلحة في الآونة الأخيرة «يدل على اتباعها استراتيجية جديدة تعتمد مسك الأرض ومحاولة إيجاد موطئ قدم». وأضاف أن «لذلك مؤشرين، أولهما محاولة إثبات القدرة العسكرية والاستخبارية ، وهنا يمكننا القول إن الإرهابيين باتوا يمتلكون زمام المبادرة. والثاني يشير إلى ضعف المنظومة الأمنية وعدم فاعلية الأجهزة لان ما يحصل لا يمكن تسميته خرقاً وإنما هو ضعف». وزاد أن «الدليل على ذلك تكرار الهجمات بآلية التنفيذ نفسها إلا أن الأجهزة الأمنية لا تستفيد من التجارب ما يثبت ضعفها». وتوقع «استمرار هذه العمليات»، محملاً وزارة الدفاع «مسؤولية ما جرى ويجري في صلاح الدين وكركوك من مجازر لعدم استجابتها ما عرض في الاجتماعات المشتركة مع قوات البيشمركة، التي عرضت المساعدة للحفاظ على الأمن في تلك المناطق». وانتقد سيطرة منظومة الأمن المركزية على القرار الأمني في كل محافظات العراق، وعدم إعطاء الصلاحيات للحكومات المحلية. وأضاف أن «معلومات خاطئة ترسلها قوات الأمن إلى القائد العام للقوات المسلحة، وهو أمر يثير الريبة». في كركوك، أعلنت الأجهزة الامنية اعتقال قائد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ومساعديه في عملية نوعية. وأكد مسؤول مكتب مكافحة الإرهاب اللواء تورهان عبد الرحمن في تصريح إلى «الحياة» سيطرة الأجهزة الأمنية في كركوك على الأوضاع» ، وقال إن «عملية تحرير الرهائن وقتل الانتحاريين بعد سيطرتهم على المبنيين بزي عسكري أثبتت قدرة هذه الأجهزة على فرض الأمن». من جهته، أكد قائد شرطة الأقضية والنواحي العميد سرحد قادر الذي قاد عملية تحرير مبنى استخبارات الشرطة والمبنى التجاري في كركوك «اعتقال والي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام في كركوك واثنين من مساعديه»، وأوضح أن ذلك تم «خلال عملية نوعية نفذتها قوات مشتركة». وأشار إلى أن « المعتقلين اقروا بالتخطيط للسيطرة على مقرات أمنية على غرار عملية الهجوم على مقر مديرية الاستخبارات الأربعاء الماضي». في سياق مواز، طالبت الجبهة التركمانية العراقية بتحقيق عادل في حادثة اقتحام المجمع التجاري في كركوك ووضع خطط أمنية بمشاركة القادة الأمنيين التركمان. وأكدت في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «كركوك والمناطق التركمانية الاخرى تشهد فراغاً أمنياً واسعاً من خلال الاستهداف المخطط له في تلعفر وطوز وينكجه وديالى». وطالبت بتشكيل « لجنة تحقيق من وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات اقتحام المجمع التجاري وتحديد الجهة المقصرة وكذلك التحقيق في أسباب عدم الاستعانة بالقوات الاتحادية». وانتقدت «الطريقة التي تمت بها عملية الاقتحام». في هذا الوقت شيع عشرات الإعلاميين الأكراد الصحافي كاوة كرمياني الذي اغتاله مساء أول من امس مسلحون أمام منزله في بلدة كلار التابعة لمحافظة السليمانية. ويأتي الحادث بعد يوم من مقتل المصور الصحافي العراقي ياسر فيصل الجميلي خلال أداء مهمة في بلدة إدلب السورية.
