إسرائيل تبرئ جندياً من قتل متظاهر في الضفة

برأ الجيش الإسرائيلي جندياً في واقعة مقتل متظاهر فلسطيني عام 2011 بقذيفة غاز مسيل للدموع أطلقت من بندقيته، ووصفت جماعات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان الحكم بأنه دلالة على الحصانة التي يتمتع بها العسكريون.
وأصابت قذيفة الغاز مصطفى التميمي (28 عاماً) في الرأس أثناء ملاحقته سيارة جيب عسكرية خلال تظاهرة ألقيت فيها الحجارة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وأظهرت الصور التي التقطتها وسائل الإعلام، الباب الخلفي لإحدى سيارات الجيب وهو مفتوح جزئياً وينبعث منه دخان، بينما سقط التميمي على الأرض.
وقال الجيش في بيان صدر في وقت متقدم من ليل الخميس - الجمعة، إن تحقيقاً أولياً خلص إلى أن الجندي الذي أطلق القذيفة «لم ير أحداً في مرمى إطلاق القذيفة»، وبناء على ذلك، لا يمكن توجيه اتهام جنائي لأي من الجنود المرتبطين بالواقعة. وأضاف أن التحقيق عرقله رفض أحد زملاء التميمي من المتظاهرين الإدلاء بشهادته، وأعمال «الشغب العنيفة» في موقع الحادث عندما حاول المحققون القيام بمهمة الطب الشرعي.
ورفض لؤي شقيق التميمي رواية الجيش، وقال إن المحققين لم يتصلوا به رغم أنه شهد الواقعة في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) عام 2011. وأضاف: «أنا كنت بجانبه في هذا اليوم، كنا قرب الجيب بنحو 4 أو 5 أمتار أو اقل. الجندي كان شايفه (رآه) لما ضرب الغاز، ما من شك في أن الجندي كان شايفنا وأطلق الغاز عليه بطريقة مباشرة».
وقالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن رواية الجيش تتعارض مع قواعد الجيش في إطلاق الغاز المسيل للدموع التي تنص على التأكد من انه لا يشكل خطراً قاتلاً. وأضافت: «لم توضح النيابة كيف من الممكن أن إطلاق قذيفة غاز مسيل للدموع الذي جرى من داخل سيارة متحركة باتجاه الأرض وفي ظروف لا يمكن التأكد من إصابة شخص ما، كيف يمكن أن يعتبر قانونياً؟».
وانتقدت في بيان مدة التحقيق العسكري وضيق نطاقه، مضيفة: «وفق هذه الملابسات، لن يستغرق الأمر سوى بعض الوقت حتى يقتل فلسطيني أعزل آخر بمثل هذه الطريقة. بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن القرار يعتبر رسالة واضحة بألا يتوقعوا العدل من النظام القضائي الإسرائيلي».