«التجميل النسائي».. جدل مستمر منذ 12 عاماً ..والسبب «الفتوى» !

علمت «الحياة» أن قضية مزاولة نشاط التجميل النسائي في محال خاصة معلقة بين أطراف عدة منذ نحو 12 عاماً، وأن ضوابط لإقرار تلك المشاريع طرحت للنقاش للمرة الأولى عام 1423ه، إلا أنه لم يتم إقرارها، خصوصاً في ظل وجود فتويين تحرّم السماح بمثل هذا النشاط أو الذهاب إلى محال التجميل التي كانت تعمل خفية تحت مسميات مشاغل الخياطة النسائية. وأشارت مصادر موثوقة ل«الحياة» إلى أن رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أوصى في خطاب له حول مشروع ضوابط «التجميل النسائي» عام 1423ه، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتأمين عناصر نسائية للاستعانة بهن في أعمال المراقبة على محال التجميل النسائي. وأوضحت المصادر أن مندوب الهيئة رد بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أصدرت فتوى بعدم جواز الذهاب إلى «الكوافيرة» لما في ذلك من الإسراف والتبذير واحتمال وقوع ما يفسد الأخلاق، كما أن المندوب طالب بأخذ رأي اللجنة الشرعي أولاً في السماح بهذا النشاط.
وبيّنت أن نشاط محال ومراكز التجميل النسائي ظل يمارس بطرق غير نظامية حتى أعاد وزير العمل عادل فقيه معاملة محال التجميل إلى طاولة النقاش قبل عامين عبر برقية أرسلها إلى مجلس الوزراء، أكد من خلالها الحاجة الملحة إلى تنظيم هذا النشاط الذي كان يمارس خفية وعلى يد عمالة منزلية بعضهن لا يحملن إقامات نظامية. وأفادت بأن طلبات عدة وردت إلى وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية للسماح بممارسة نشاط قص الشعر والتجميل، وبناء عليها بعث الوزيران برقيات إلى مجلس الوزراء حول الموضوع، إضافة إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها عام 1429ه، ذكرت أن جولاتها الرقابية على 70 محل لمشاغل الخياطة النسائية كشفت عن أن من يقوم بمهنة التجميل وتصفيف الشعر والتصوير عاملات قدمن للعمل كخادمات ومربيات منزليات، وأنهن لا يحملن أي تأهيل فني أو شهادات في هذا المجال، إضافة إلى أن عدداً من العاملات لسن على كفالات صاحب العمل وأخريات ليست إقاماتهن نظامية. وأشار وزير الشؤون البلدية في إحدى برقياته بخصوص مشاغل الخياطة إلى انعدام الرقابة عليها من الجهات الحكومية. وذكرت أن تأمين العناصر النسائية هو أحد الضوابط التي أوصت بها هيئة الخبراء منذ 10 أعوام على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث الوظائف المطلوبة في موازنة الرئاسة حتى لو تطلب الأمر توزيع ذلك على أعوام عدة.
وقالت إن طلب وزير العمل الموافقة على منح تراخيص خاصة لمزاولة نشاط التزيين النسائي وفتح محال خاصة به للسعوديات المؤهلات أحيل إلى هيئة الخبراء في عام 1433ه، ودرس في هيئة الخبراء حتى بداية ذي الحجة بعد ذلك أحيل إلى مجلس الشورى وتمت مناقشته قبل أسبوعين في جلسة سرية.