دعا الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد خلفه حسن روحاني إلى مناظرة، لتفنيد انتقادات لاذعة وجّهها الأخير لسلفه، إذ اتهمه بسوء الإدارة وتقويض الاقتصاد. وعلّقت حكومة روحاني، فحضت نجاد على «التوبة». وكان روحاني ذكر خلال تقديمه الأسبوع الماضي جردة حساب للأيام المئة الأولى من رئاسته، أن إيران تعاني «ركوداً تضخمياً لا يُقارَن»، مشيراً إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 6 في المئة وارتفاع التضخم إلى أكثر من 40 في المئة. وقال: «إن الحكومة السابقة كسبت 600 بليون دولار من عائدات النفط والغاز في ثماني سنوات»، مستدركاً أنها «الحكومة الأغنى في تاريخ (إيران)، وأيضاً الأكثر استدانة»، إذ أفاد بأن نجاد ترك ديوناً قيمتها 67 بليون دولار. وزاد: «هذه الحقائق تظهر الأوضاع التي ورثناها والأجواء التي نتعامل فيها مع المشكلات. لا أريد أن أقول إن كل المشكلات الاقتصادية مرتبطة بالعقوبات. جزء كبير منها سببه سوء الإدارة. حين تصارع العالم، يجب أن تعتمد على نفسك. لا يمكن مواجهته بشعارات». ووَرَدَ في رسالة وجّهها نجاد إلى روحاني: «سمعت ما قيل عن حكومتي، وتلك اتهامات غير منصفة وبلا أساس. التزمت الصمت في سبيل البلاد، ولكن مواطنين وخبراء سياسيين واقتصاديين أرادوا أن أتكلم. وأعرِض إجراء مناظرة ودية، تتضمّن نقاشاً واضحاً ومبدئياً ومستنيراً، من حيث الرأي العام، وتبديد شكوك وتأكيد الحقيقة نقية كما هي». وأضاف: «نظراً إلى الوضع في البلاد، أشعر بحاجة إلى الصداقة والوحدة. أشكر زملائي السابقين الذين نفذوا عملاً شاقاً خلال ثماني سنوات في الحكومة، وساعدوا كثيرين. لو لم يفعلوا ذلك، لتعرّضت (إيران) لضرر يتعذّر إصلاحه». وتابع نجاد في رسالته: «يشهد الله أن هذه الدعوة لا تستند إلى شعور شخصي، بل إلى واجب ديني ووطني. أنا وزملائي خلال السنوات الثماني من مسؤولياتنا، تحمّلنا عبئاً ثقيلاً، لكننا تحمّلنا... شدائد وقسوة لا تُقارَن، من بعضهم محلياً، وتجاوزنا الاختبار في شكل خيّر». وعلّق أكبر تركان، أبرز مستشاري روحاني، على رسالة نجاد، معلناً «ترحيب» الرئيس الإيراني بمناظرة مع سلفه حول أداء حكومته السابقة، «شرط أن يكون صادقاً» خلال المناظرة. واستدرك أن «روحاني ونجاد ليسا بمستوى واحدٍ ليشاركا في مناظرة، لكننا نرحّب بأسئلة الرئيس السابق، وسنحاول إيجاد شخص من الحكومة يكون في مستوى نجاد، في شرعيته العلمية والاجتماعية». واستبعد تركان إجراء مناظرة، مستدركاً أنه سيُعدّ معطيات تُستخدم في حال تنظيمها، ومعتبراً أن «نجاد تصرّف في شكل سياسي، بطرحه إحصاءاته في الأيام الأخيرة من ولايته». ولفت إلى أن «الذين أعدّوا تقرير الأيام المئة الأولى (من عهد روحاني)، وظّفهم نجاد. رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في إيران ورئيس الخزينة ومسؤولو المصرف المركزي، لم يتغيّروا في الحكومة الجديدة». ورفض تلميحات إلى «سلوك سياسي» لحكومة روحاني وتجنّيها على الحكومة السابقة، متهماً نجاد بتجنّب «إعطاء الشعب معلومات دقيقة، في تقاريره في الأشهر الأخيرة من ولايته». ووجّه لنجاد «نصيحة أخوية بأن يطلب التوبة من الله والأمة، لأنه أوجد مشكلات كثيرة في الاقتصاد والسياسة وثقة الشعب في الدولة». أما محمد رضا صادق، وهو مستشار آخر لروحاني، فحضّ نجاد على استخدام «وسائل الإعلام في إعلان تفسيراته عن (أداء) حكومته». تزامن ذلك مع تعهد رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشورى (البرلمان) محمد علي بورمختار التحقيق في مزاعم بوجود خلل في أرقام حكومة نجاد، قيمته 150 بليون دولار. وكان الرئيس السابق امتنع الأسبوع الماضي عن المثول أمام محكمة، للردّ على اتهامات تطاول 9 قضايا خلال عهده (2005 - 2013).
