عقد الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني اجتماعاً تحضيرياً مع أعضاء تشكيلته الوزارية المقترحة، خصوصاً أولئك الذين أُكِّدت مشاركتهم في الحكومة، في حقائب الخارجية والدفاع والثقافة والصناعة والتربية والداخلية. ويؤكد ذلك رغبة روحاني في عرض تشكيلته الوزارية على مجلس الشورى (البرلمان)، بعد أدائه القسم الدستوري الأحد المقبل، ما يعكس كفاءته في اختيار تشكيلته بهذه السرعة، إذ تُعتبر سابقة قياساً بالرؤساء السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد. وأبلغت مصادر «الحياة» أن الرئيس المنتخب طلب من جميع الوزراء المقترحين طرح برامجهم لإدارة وزاراتهم، في موعد أقصاه غداً الخميس، مستدركة أن ثمة مجالاً لتعديل التشكيلة التي تأخذ بالاعتبار برامج الوزراء المقترحين. ولقيت قائمة الأسماء المقترحة ارتياحاً لدى كل الأوساط السياسية، لجهة كفاءتها وخبرتها واعتدالها، من أجل تسوية المشكلات التي يواجهها الإيرانيون. ونجحت القائمة في سحب البساط من تحت أرجل المتشددين الذين أرادوا مواجهة روحاني في البرلمان، لدى مناقشة منح وزرائه الثقة. في غضون ذلك، نبّه أكبر تركان، مستشار روحاني، إلى أن الحكومة العتيدة ستعيد النظر في كلّ القرارات التي اتخذتها حكومة نجاد بعد 13 حزيران (يونيو) الماضي، علماً أن انتخابات الرئاسة نُظمت في 14 حزيران. وأشار إلى أن بعض القرارات سيُلغى إذا اقتضى الأمر، مذكّراً بأن نجاد كان وجّه لدى انتخابه للمرة الأولى عام 2005، رسالة إلى سلفه محمد خاتمي تطلب تجنّب اتخاذ قرارات ستشكّل عبئاً على الحكومة الجديدة. وزاد تركان: «نتوقّع من نجاد ألا يتخذ قرارات مشابهة». في غضون ذلك، اعتبر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أن روحاني سيفي بالتزاماته وينجز وعوده الانتخابية، إن لم يواجه عراقيل كثيرة. وقال: «إذا سُمح له، بالتعاون مع السلطات الأخرى، سيكون قادراً على الاستجابة للثقة والأمل اللذين أبداهما الشعب تجاهه». وأضاف: «من خلال تطبيق سياسات محلية ودولية مناسبة، سيكون ممكناً التمهيد لقفزة تحقّقها البلاد إلى أمام، مستعيدة مساحة فقدتها في السنوات الأخيرة». وكرّر تحذيره من التطرف، منتقداً «تفضيل مجموعات سياسية، مصالح جماعات على المصلحة الوطنية». على صعيد آخر، ذكرت مصادر أن روحاني دعا بلدية طهران إلى إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً لها، بعد أدائه المميّز خلال السنوات الماضية، وعدم سماحه بتلكؤ في الأعمال التي أطلقها في العاصمة.
