روحاني وطي سياسات نجاد

لم يفاجئ إعلان فريق الرئيس حسن روحاني، عزمه إعادة النظر في قرارات الحكومة السابقة. فالعودة عن سياساتها صارت عرفاً تلتزمه كل حكومة إيرانية جديدة، والعرف هذا هو مرآة ضعف في البنى السياسية وآلية القرار. وذكر الراحل الدكتور حسين عظيمي قبل أكثر من 30 سنة، أن إيران تمر كل 10 سنين بحالة تغييرية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولا يمكن أن نلوم روحاني لإعادته النظر في سياسات محمود أحمدي نجاد في السنوات الثماني الماضية، والتي خالفت ما سبقها طوال 24 سنة. وبعض قرارات نجاد لم يستند إلى أسس فكرية أو علمية أو يراعي القنوات التنفيذية، فتعثّر ولم تنعقد ثماره.
ولا مناص من عودة الحكومة الجديدة عن القرارات التي اتخذها الرئيس السابق وكان معظمها يتخذ في دقائق من دون بحث أو دراسة، ويقضي بضخ مئات البلايين من الدولارات النفطية كمساعدات. فتراجعت التنمية الاقتصادية وزادت البطالة، وهو ما يدعو إلى مراجعة جدية وواقعية للقرارات والسياسات التي انتهجتها الحكومة السابقة.
لكن ما هو مدعاة قلق فعلي هو احتمال اصطدام عمل الحكومة الجديدة بالمؤسسات التي يسيطر عليها الأصوليون، والاحتكاك مع شخصيات سياسية فيها. وحري بالجناح اليميني أن يتعاون مع روحاني وحكومته، فالبرلمان الحالي انبثق من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، وولد منه، والسياسيون الأصوليون هم مَنْ أنتجوا الحكومة السابقة. لكن ما يدعونا إلى التفاؤل هو تحمّل الجناح اليميني ما يكفي من تبعات ولايتي نجاد، وضيقه بالسياسات النجادية. في مقدور الأصوليين متابعة لعبتهم السياسية، ولكن عليهم أن يقلقوا إزاء القعر الذي بلغته إيران في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
لذلك نعلّق آمالاً نضع آمال متفائلة على نتائج الإصلاحات التي سيبادر إليها روحاني ويفترض ألا يعارضها الأصوليون، لأن تيارهم خسر المعركة التنافسية مع الإصلاحيين والمعتدلين، على رغم توسله أساليب غير ديموقراطية وغير سياسية. وعليه العدول عن نهجه السابق، ووضع حد لما ساد في حكومتي أحمدي نجاد.
ثمة اختلاف بين المرحلة الراهنة والمراحل السابقة، ولم تشهد إيران حقبة مشابهة إلا بعد الحرب مع العراق (1980- 1988). مع فارق بارز هو الافتقار إلى دعم اجتماعي. فالمجتمع يمر في مرحلة غير طبيعية، وينتظر المواطنون بفارغ الصبر الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والانتظار هذا قد يكون سيفاً مسلّطاً على الحكومة الجديدة.
وعمّت علامات الفرح لدى الإيرانيين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وهذه كانت سابقة في التاريخ الإيراني. فالرأي العام لم يتوقع مثل هذه النتيجة، على رغم إدراكه الحاجة الماسة إلى الخروج من أزمات البلد. ولا شك في أن تشكيل الحكومة الجديدة في مثل هذه الأجواء، يساهم في استمالة الرأي العام إلى القرارات المستندة إلى القانون، ما يؤشر إلى أن الحكومة الجديدة تسير في طريق مختلف عن درب الحكومة السابقة.
* باحث اقتصادي، عن «أرمان» الإيرانية، 4/8/2013، إعداد محمد صالح صدقيان