ارتفاع «الطلب» يعكس اتجاه «المؤشر» إلى الصعود

استفادت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية أمس من زيادة السيولة المتاحة للتداول وتحسن أسعار الأسهم، ليعاود المؤشر العام الصعود مجدداً، وجاءت نسبة الصعود محدودة، نتيجة لعدم تناسب مستويات السيولة الحالية مع عدد الأسهم المتاحة للتداول، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 740 بليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم القابلة للتداول 19.5 بليون سهم، وبلغ متوسط التداول في الجلسة خلال العام الماضي 7.7 بليون ريال، هبط إلى نحو 4 بلايين ريال في معظم جلسات الفترة الأخيرة.
وتلقى مؤشر السوق دعماً من ارتفاع أسعار بعض الأسهم القيادية، منها «سابك» وأسهم 6 مصارف، ليصعد المؤشر نهاية جلسة تعاملات أمس إلى مستوى 8334.31 نقطة، في مقابل 8301.15 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 33.16 نقطة، نسبتها 0.40 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة، ارتفعت محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع 2013 إلى 1533 نقطة، نسبتها 22.54 في المئة.
وبتأثير تحسن الأسعار، أضافت الأسهم السعودية 6.7 بليون ريال إلى قيمتها، نسبتها 0.40 في المئة، جاء ذلك نتيجة لارتفاع القيمة السوقية للأسهم 1.696 تريليون ريال، في مقابل 1.689 تريليون ريال أول من أمس، يأتي هذا نتيجة لارتفاع أسعار أسهم 85 شركة، وهبوط 45 شركة، فيما استقرت أسهم 28 شركة عند أسعارها نهاية الجلسة السابقة.
وبالنظر إلى إجماليات السوق، نجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة إلى 4.2 بليون ريال، في مقابل 3.88 بليون ريال في جلسة أول من أمس، بنسبة زيادة 9 في المئة، فيما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 6.45 في المئة إلى 166.8 مليون سهم، نُفذت من خلال 78 ألف صفقة.
إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 94.91 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 13.32 في المئة، في مقابل 83.75 بليون ريال لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبحسب إحصاءات «تداول»، استحوذ المستثمر السعودي على 94.37 في المئة من قيمة عمليات شراء الأسهم في نوفمبر الماضي البالغة 89.57 بليون ريال، بينما بلغت مبيعات المستثمر السعودي 89.58 بليون ريال، نسبتها 94.38 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات شراء المستثمر الخليجي 2.45 بليون ريال، نسبتها 2.58 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 2.49 بليون ريال، نسبتها 2.63 في المئة، أما قيمة عمليات شراء «المستثمر الأجنبي – المقيم واتفاقات المبادلة»، فبلغت 2.89 بليون ريال، نسبتها 3.04 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 2.84 بليون ريال، بنسبة 2.99 في المئة. وبالنظر إلى نوعية المستثمر، بلغت قيمة عمليات شراء الأفراد 78.07 بليون ريال، نسبتها 82.25 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 82.87 بليون ريال، نسبتها 87.31 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء المؤسسات 15.24 بليون ريال، نسبتها 16.05 في المئة، أما عمليات البيع فبلغت 10.64 ريال، نسبتها 11.21 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب – اتفاقات مبادلة» 1.61 بليون ريال، نسبتها 1.69 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.41 بليون ريال، نسبتها 1.48 في المئة.