السعودية ومصر تطرحان مشروع الربط الكهربائي للتنفيذ منتصف 2014

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أنه سيتم طرح مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر للتنفيذ في النصف الأول من العام المقبل 2014، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستوقعان اتفاق الربط الكهربائي والتشغيل وتبادل الكهرباء خلال الأسبوع المقبل، بعد أن وقع البلدان مذكرة الربط خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وقال الحصين في كلمته خلال جلسة افتتاح المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2013 مساء أمس، إن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يتكون من خط نقل هوائي بجهد 500 كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينة المنورة بشمال القاهرة، مروراً بتبوك، بطول 1250 كيلومتراً، منها 16 كيلومتراً عبارة عن كابلات بحرية في خليج العقبة.
وأضاف: «توجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميغاواط، وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 5.6 بليون ريال، وستتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، ويتحمل الطرفان مناصفة تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر ب900 مليون ريال».
ولفت إلى أن الحكومة السعودية تبحث مع نظيرتها التركية الربط الكهربائي بين البلدين، إذ إن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بيّنت إمكان المتاجرة في الكهرباء بسبب اختلاف موسم الذروة بين البلدين، مبيناً أن منظومة الكهرباء التركية ستمثل حلقة الوصل مع السوق الأوروبية للكهرباء التي تعتبر من أضخم أسواق الكهرباء في العالم، على حد قوله.
واستطرد قائلاً: «بعد إكمال الربط الكهربائي مع الشبكتين التركية والمصرية، فإن السعودية ستتمكن من تصدير الكهرباء الفائضة في الشتاء، وفي فترة المساء إلى الأسواق التركية والمصرية والأوروبية، واستيرادها في الصيف وقت ذروة الأحمال الكهربائية في السعودية، ما يحسن كفاءة التشغيل نتيجة رفع معامل الحمل، وزيادة الموثوقية في حالة الطوارئ، وخفض الاستثمارات اللازمة».
وحول تطوير صناعة الكهرباء، قال إنه تتم متابعة تنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها، وتحسين موثوقية مستوى الخدمات والتوسع في تطوير قاعدة التنافس، وذلك بتأسيس أربع شركات للتوليد تتقاسم محطات التوليد التي تملكها الشركة، وإنشاء شركة للتوزيع والتأسيس، ووحدة شراء الطاقة لشراء الطاقة الكهربائية من شركات التوليد، ونقلها عبر الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إلى شركة التوزيع، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ أعمالها العام المقبل 2014.
وأشار إلى ارتفاع الطلب على الطاقة المباعة في الشركة السعودية للكهرباء حتى شهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 8 في المئة، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، لافتاً إلى أن الحمل الذروي حقق ارتفاعاً هذا العام قدره 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 53700 ميغاواط، وزادت القدرة المركبة في السعودية إلى قرابة 58000 ميغاواط، وتشمل إسهامات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمطورين وكبار المشتركين.
وذكر أن عدد المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء بلغ 6.9 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي. وتشير التقديرات الإحصائية إلى أن أحمال الذروة ستبلغ 90 ألف ميغاواط بحلول 2022، وإلى الحاجة إلى تنفيذ مشاريع كهرباء في الأعوام ال10 المقبلة تتجاوز قيمتها 500 بليون ريال.
وأعلن الحصين تشكيل فريق عمل لإعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد لإنتاج ونقل الكهرباء والمياه المحلاة وحاجاتها من الوقود، إذ من المتوقع إتمام هذه الخطة في الربع الأول من العام 2015.
وعن مشاريع المياه والصرف الصحي في السعودية، قال إن الوزارة ستعمل على تقييم مصادر المياه في السعودية مع شركات متخصصة، إضافة إلى توقيع وطرح الدراسات التفصيلية لموارد المياه الجوفية في الصحاري والحرات والأودية، مشيراً إلى أن شركة المياه الوطنية ستنشئ ثاني مشروع للخزن الاستراتيجي لمياه الشرب بسعة مليونين متر مكعب في المنطقة الغربية، بكلفة تصل إلى 500 مليون ريال، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المياه وإيجاد حلول جذرية في حال توقف محطات التحلية وخطوط الإنتاج للأنابيب الناقلة.
وبيّن الحصين أن تكاليف المشاريع المنفذة في المياه والصرف الصحي حالياً في كل المناطق بلغت 110 بلايين ريال، وبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه 90 ألف كيلومتر، وزاد عدد توصيلات المياه المنفذة للمنازل إلى مليوني توصيلة، مبيناً أن المعدل اليومي لضخ الشبكات في السعودية تجاوز هذا العام 8 ملايين متر مكعب.