حملت أمانة جدة المخلفات التجارية السبب الرئيس واعتبارها أهم العوامل المؤثرة سلباً في نظافة «محافظة العروس»، إذ أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» اعتماد إجراءات ترمي إلى المستوى العام في النظافة. ورغم تذمر الأمانة من المخلفات التجارية، إلا أن المصدر استدرك قائلاً: «هناك تحسن ملاحظ في مناطق العقود المختلفة بدرجات متفاوتة». وكشف عن أن الإجراءات المعتمدة أخيراً من الإدارة العامة لنظافة البلديات، والتي تتمثل في متابعة مديري عقود النظافة بالإدارة لأعمال رفع المخلفات التجارية كل في نطاق عقده، وإعداد تقارير مصورة من المقاول، وتحديد أسباب الخلل. وأوضح أن الإجراءات شددت على عقد اجتماع شهري بحضور رئيس قسم مراقبة المخلفات التجارية ومندوبي شركات النقل التجاري، لمناقشة أوجه القصور، وتحدد من خلالها خطوات يتم تنفيذها من قسم مراقبة المخلفات التجارية وشركات النقل التجاري، وتتم متابعته من مديري العقود في المناطق. وأفاد المصدر بأن البلديات تلعب دوراً مهماً في التنسيق معها لمواجهة القصور في رفع المخلفات التجارية، مخالفات المحال، والأنشطة التجارية المخالفة طبقاً للأنظمة واللوائح. يذكر أن أمانة جدة سبق وأن أعلنت في (بيان صحافي صادر عنها) أنها تعمل على اعتماد مبادرة للإدارة العامة للنظافة والمرادم، تهدف إلى رفع الدمارات مجهولة المصدر في أنحاء جدة وأحيائها المختلفة كافة، بموازنة تقدر بنحو 80 مليون ريال. وتستمر مبادرة الإدارة التابعة لوكالة الخدمات على مدى 1095 يوماً، اعتباراً من العام 2014، وتعمل على تنظيف المحافظة من واحد من أهم مصادر التلوث، إضافة إلى التشغيل الأمثل للمرادم. وتسعى الإدارة العامة للنظافة والمرادم إلى إنشاء خليتين جديدتين (6،7) في المردم الجديد للنفايات، إذ رصد لتنفيذها 65 مليون ريال مقسمة على عامي 2014 و2015، وذلك نتيجة للتزايد العمراني وارتفاع كميات المخلفات السكانية.
