مصر: إخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس "6 أبريل" وتجديد حبس علاء عبد الفتّاح

أخلت السلطات المصرية الأحد سبيل الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، فيما جددت حبس علاء عبد الفتاح 15 يوماً بعد احتجازهما نهاية الأسبوع الماضي لتنظيمهما تظاهرات غير قانونية في القاهرة.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل ماهر بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، في شأن الاتهامات المنسوبة إليه وآخرين بالاشتراك في ارتكاب "جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد".
وكانت النيابة قد قررت بالأمس حجز ماهر لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات أجهزة الأمن واستكمال سماع أقوال الشهود في شأن الاتهامات المنسوبة إليه. وكان ماهر، وهو أحد رموز الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري حسنى مبارك في 2011، سلّم السبت نفسه للسلطات بعد صدور امر بضبطه واحضاره لتحدّيه قانوناً جديداً لتنظيم الحق في التظاهر.
وأقرت الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش، القانون الأسبوع الماضي ما أدى الى احتجاجات من منظمات حقوقية.
ودخل ماهر ونحو مئة محتج محكمة عابدين وسط القاهرة وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر، واكتب على حيط الزنزانة حكم العسكر عار وخيانة".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن ماهر قال في تحقيقات النيابة إنه لا يعرف المشاركين في التظاهرة، مشيراً إلى أن حركة 6 أبريل لم تطلق الدعوة للتظاهر أو تشارك في تنظيم تظاهرات اعتراضاً على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم "قانون التظاهر"، لافتاً إلى أن 6 أبريل لم تبد موقفها النهائي من القانون وأنها تقوم حالياً بدراسته لإعلان الموقف النهائي منه.
وفي المقابل، أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، بتجديد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة، في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في ارتكاب "جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى (يوم الثلاثاء الماضي) دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد".
وكانت الشرطة ألقت الخميس القبض على عبد الفتاح الذي كانت النيابة أصدرت أمراً بضبطه أيضاً لمشاركته في احتجاجات مجلس الشوري اعتراضاً على قانون التظاهر.
ويمنح القانون الجديد وزارة الداخلية حق منع أي تجمهر يضم أكثر من عشرة اشخاص في مكان عام.
وسبق وأن أمرت النيابة العامة بحبس 24 متهماً من المقبوض عليهم في التظاهرة ذاتها، لمدة 15 يوماً بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.