كشف رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار» عن أن محاكم ديوان المظالم في مرحلة تهيؤ ل«تفعيل عمل محاكم الاستئناف» بطبيعة قضائها الجديد ومباشرة المحكمة الإدارية العليا لعملها، مع صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ثم لائحته التنفيذية، التي أصدرها مجلس القضاء الإداري قبل أيام، واصفاً ذلك بمرحلة التجديد التي عمل عليها قضاة وإداريو ديوان المظالم بتكاتف، خصوصاً قضاة محاكم الاستئناف. وأشار الشيخ النصار في تصريح ل«الحياة»، إلى أن تفعيل العمل في محاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا يعد إحدى المراحل اللاحقة للنقلة في إنجاز القضايا ونشر الأحكام وانتشار محاكم الديوان في كل المناطق «وهو ثمرة من ثمرات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ذلك المشروع التاريخي العظيم». وقال: «لا شك في أن ما ينتظرنا من تطوّر مقبل يستوجب أن نعيَ معه أهمية هذه المرحلة، وأن نضاعف الجهد». وأكد النصار أنهم يسعون في ديوان المظالم لتحقيق العدالة بما تستلزمه من بحث واطلاع وإحاطة واستيفاء واستقصاء في سبيل إيصال الحقوق إلى أصحابها مع الإيضاح لمن لم يثبت له حق من خلال أحكام رصينة مسببة ومبادئ قضائية مستقرة مصدرها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما انبثق عنهما من قواعد شرعية. ويأتي حديث رئيس ديوان المظالم قبل عقد الديوان اليوم، اللقاء السنوي الثالث لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية في مقر محكمة الاستئناف الإدارية شمال العاصمة الرياض برعاية رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار ومشاركة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. وسيبحث المشاركون خلال اللقاء موضوعين حول رقابة محاكم الاستئناف على أحكام المحاكم الإدارية، وضوابط إصدار أحكام الاستئناف وتسبيبها. يذكر أن اللقاءين السابقين شهدا بحث ونقاش توحيد المبادئ القضائية، واستقرار الأحكام بمشاركة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والمحور الثاني حول العدالة الناجزة بمشاركة أحد قيادات الديوان سابقاً الشيخ منصور المالك. وكان ديوان المظالم ضمن جهوده الداعمة لتطوير وتدعيم خبرات وأدوات القضاة، نظم أخيراً أعمال ورشة العمل التعريفية للقضاة والملازمين المعينين حديثاً في ديوان المظالم التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري في منطقة مكةالمكرمة، واستمرت خمسة أيام.
