أعلنت وزارتا الخارجية والعمل تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة «التفاويض الإلكترونية» للأفراد ومكاتب الخدمات العامة، لمراقبة أداء المكاتب الأهلية المخالفة للأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل. وأوضحت وزارة العمل في بيان صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة «التفاويض الإلكترونية» تعتبر مخالفة للأنظمة والتعليمات، وعليها تحمّل التبعات والمسؤوليات المترتبة جراء منح التفاويض الصادرة عنها. وبيّن وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن وزارة العمل تعتبر منح التفاويض الإلكترونية مخالفة للأنظمة وتعاقب عليها مكاتب الاستقدام، إضافة إلى عقود التوسط الموحد المعتمد من وزارة العمل، وكذلك عدم الإيفاء ببنود العقد بين مكاتب الاستقدام الأهلية والعملاء. وحذر وكيل الوزارة المواطنين من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، حماية لحقوقهم ومنعاً لاستغلالهم.
