شكلت وزارتا العمل والخارجية لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة «التفاويض الإلكترونية» ضمن قائمة خدماتها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة، إذ ستقوم اللجنة بمراقبة أداء مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بهذه الخدمة باعتبارها مُخالفة للأنظمة والتعليمات، مع تحميلها التبعات والمسؤوليات كافة جراء منح تلك التفاويض. وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن الوزارة تعتبر منح «التفاويض الإلكترونية» مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام إلى جانب مخالفات عقد التوسط الموحد المعتمد من قبل وزارة العمل وعدم الإيفاء ببنود العقد بين مكاتب الاستقدام الأهلية و العملاء، محذراً المواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية» ، وذلك حماية لحقوقهم والحد من الاستغلال.
