لجنة من «العمل» و«الخارجية» لرصد مكاتب الاستقدام التي تمنح «تفاويض إلكترونية»

شكّلت وزارتا العمل و الخارجية لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة «التفاويض الإلكترونية»، ضمن قائمة خدماتها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة. إذ ستقوم اللجنة بمراقبة أداء مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بهذه الخدمة، باعتبارها مُخالفة للأنظمة و التعليمات، مع تحميلها كافة التبعات والمسؤوليات جراء منح تلك التفاويض، و قال وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء و العلاقات العمالية زياد الصايغ إنَّ الوزارة تعتبر منح «التفاويض الإلكترونية» مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، إلى جانب مخالفات عقد التوسط الموحد المعتمد من قبل وزارة العمل، وعدم الإيفاء ببنود العقد بين مكاتب الاستقدام الأهلية و العملاء. . و تهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، و ذلك حماية لحقوقهم والحد من الاستغلال.
وفي ذات السياق عقدت الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة مؤخراً، ورشة عمل لموظفي و مشرفي مكاتب العمل المشرفين على مكاتب الاستقدام الأهلية بحضور و مشاركة (36) مكتباً من مختلف مناطق المملكة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض، تزامناً مع حملات التفتيش الحالية لمتابعة التزام مكاتب الاستقدام الأهلية بأنظمة وزارة العمل. و قد ناقشت الورشة تجديد تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية إجراءاتها وآلياتها، وآلية التعامل مع الشكاوى، و نقل وإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية، ومتابعة أداء المكاتب والمعوقات التي تواجه مكاتب العمل في المتابعة، وإعداد خطة التفتيش. كما أتاحت الورشة فرصة التعرف على أبرز الصعوبات و المشكلات التي تواجه المشرفين المباشرين على مكاتب الاستقدام الأهلية في مكاتب العمل، والتعرف على استراتيجية الوزارة التي رسمتها في هذا التوجه من حيث ضبط و تنظيم سوق العمالة المنزلية، وتفعيل دور مكاتب العمل المشرفة على مكاتب الاستقدام الأهلية، ومناقشة الإجراءات المتعلقة بالاستقدام الأهلي.