بلدية الخبر تطلق عملية تطوير لشارع «الأمير حمود»

بدأت بلدية محافظة الخبر، تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل شارع الأمير حمود في مرحلته الأولى. وتتضمن الأعمال تحديث البنية التحتية، واستحداث مواقف سيارات على جانبي الشارع، وتأهيل خدمات تصريف الأمطار والأرصفة والإنارة والسفلتة. فيما تعتزم بلدية الخبر استكمال مراحل التطوير خلال الفترة المقبلة، على امتداد الشارع، وصولاً إلى تقاطعه مع طريق الأمير سلمان. وقال رئيس بلدية الخبر المهندس عصام الملا، في تصريح صحافي: «إن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية الحالية، لتطوير وتأهيل شوارع يجري تنفيذها، لرفع كفاءتها. وستسهم هذه المشاريع في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها محافظة الخبر حالياً»، مؤكداً أن جهود البلدية متواصلة في تنفيذ مشاريع البُنى التحتية.
وأكد الملا، حرص بلدية الخبر على «ألا يتعرض الطريق لأي أعمال حفر مستقبلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها خدمات في الموقع». وأضاف أن «مشروع التطوير سيكون على كامل الطريق، من تقاطعه مع طريق الملك عبدالله، وحتى تقاطعه مع طريق الأمير سلمان». وذكر أن البلدية «تعمل حالياً، على استكمال تطوير وتأهيل عدد من الشوارع التي يجري تنفيذها حالياً، ضمن خطة البلدية في إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق الداخلية والرئيسة في الخبر»، لافتاً إلى أنه «يجري العمل حالياً، على استكمال تطوير شارع مكة المكرمة، وذلك من تقاطعه مع طريق الأمير فيصل بن فهد، وحتى تقاطعه مع طريق الملك عبدالله».
إلى ذلك، أدرجت أمانة المنطقة الشرقية، تطبيقات جديدة، تساعد في تحديد حاجات المناطق المأهولة بالسكان، وتدعم سرعة استخدام استدعاء المخططات وتحليلها واستخدام تتبعها وفق التخصصات التي تطبقها الأمانة. وأكد المدير العام للتخطيط العمراني في الأمانة المهندس مازن بخرجي، أهمية «بناء القواعد الأساسية التي تدعم جميع الإدارات المعنية والدوائر الحكومية ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص». ووضع بخرجي، هذه الخطوة في إطار سعي الأمانة إلى «إدراج تطبيقات تخطيطية من شأنها المساعدة على تحليل المواقع العمرانية، من أجل تحديد حاجات المناطق المأهولة بالسكان، واتخاذ قرارات تجاه النمو العمراني والسكاني، وذلك عبر تحديد مواقع الأنشطة والخدمات في المدينة والطرق المؤدية إليها، وتحديد نطاقها، وربط البيانات التعدادية التخطيطية بالمواقع المكانية وتحليلها، وإدارة الأراضي في المدينة من خلال قاعدة بيانات خاصة وتحديد اتجاه نموها المستقبلي، وإدارة خدمات البنية التحتية من ماء، وكهرباء، وصرف صحي، وغاز، طرق، وتسهيل نظم المعلومات الجغرافية في سرعة الحصول على الإجابة للرد على استفسارات الأفراد والمطورين العقاريين للحصول على المعلومات التي تستخرج التصاريح والتراخيص».