«الخارجية الإثيوبية» تتوقع ترحيل 80 ألفاً من مواطنيها

أكد وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي دينا مفتي أمس، أن دولته أعادت 50 ألف مواطن إثيوبي كانوا يعملون في السعودية إلى إثيوبيا، بعد حملة التصحيح على العمالة المخالفة التي أطلقتها المملكة أخيراً. وأوضح الوزير الإثيوبي أنه توقع قبل فترة أن يرحل 10 آلاف شخص لكن العدد في تزايد، وأنه يتوقع أن يصل عدد الإثيوبيين المرحلين من المملكة إلى 80 ألف شخص، خصوصاً أن كلفة إعادة المواطنين الإثيوبيين تبلغ 2,6 مليون دولار، وبيّن أن الحكومة الإثيوبية تؤكد أن علاقاتها مع السعودية تبقى أخوية وأن الأولوية تتمثل في عودة المواطنين الإثيوبيين إلى بلادهم.
وأفادت أنباء سابقة مصدرها السلطات الإثيوبية، أنها متأهبة لإعادة مواطنيها المقيمين بصورة غير قانونية في المملكة بعد مقتل ثلاثة منهم في اضطرابات حدثت في مدينة الرياض.
يذكر أن اللجان المكلفة في مدينة الرياض ومحافظة جدة تواصل أعمالها لترحيل العمالة الإثيوبية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ممن سلموا أنفسهم طواعية للجهات الأمنية إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية المتضمنة تأكيدات للجهات الأمنية المعنية واللجان المتخصصة بترحيل العمالة المخالفة بمضاعفة الجهود والقيام بدورهم على أكمل وجه، والاستمرار في هذه الحملات وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في حق مخالفي نظامي العمل والإقامة والمتسللين، وأن الجهات الأمنية واللجان المخصصة بترحيل العمالة الإثيوبية كانت تسيّر ثمان رحلات يومية، ثلاث منها من محافظة جدة، وخمس رحلات من مطار الملك خالد الدولي في الرياض لترحيل المخالفين لبلادهم.
كما تشير بعض المعلومات إلى ارتفاع أعداد من يسلمون أنفسهم طواعية للجهات الأمنية من المستضافين بمقر الإيواء في المبنى السابق لجامعة الأميرة نورة، وبعض دور الإيواء الأخرى لحاجز ال20 ألف مخالف ومخالفة من الجنسية الإثيوبية بينهم أطفال، بدأت أعداد كبيرة منهم تتوافد على مقار الإيواء من بعض المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.