سليمان يتابع إشكال مديرية الجمارك: لتحديد المسؤوليات استناداً إلى القوانين

لقي تعرض فريق إعلامي تابع لمحطة «نيو تي في» للضرب من جانب عناصر في الجمارك في بيروت أول من أمس متابعة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي اعتبر أن «البحث عن الحقيقة من جهة والدفاع عن النفس من جهة ثانية، يخضعان لآليات قانونية وتنظيمية تحت سقف الحفاظ على دولة القانون والانتظام العام بهدف الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام»، وفق مكتب الرئاسة الإعلامي.
وإذ لفت إلى أن «ما حصل أمس (أول من أمس) أمام مبنى الجمارك لا يعكس هذه الروحية»، دعا القضاء والأجهزة الرقابية المولجة متابعة الموضوع إلى «جلاء الحقيقة وتبيانها بوضوح بما يحفظ حرية التعبير، وكذلك حقوق المواطنين المدنية وتحديد المسؤوليات استناداً إلى القوانين المرعية».
واطلع سليمان من كل من وزيري المال والإعلام في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي ووليد الداعوق على تفاصيل المشكلة، واستمع من المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود إلى المعلومات المتوافرة من خلال التحقيقات، ومن المدير العام للجمارك بالإنابة شفيق مرعي على كيفية حصول الإشكال.
واعتبر الرئيس السابق للحكومة سليم الحص في أن «ما تعرض له الصحافيون من ضرب وممارسة العنف والاحتجاز من قبل عناصر إدارة الجمارك هو انتهاك للقانون ويهدد حرية التعبير وحق الصحافيين بالحصول على معلومات وحق اللبنانيين بكشف مكامن الفساد أينما كان». وقال: «إن من أعطى الأوامر بالاعتداء على الصحافيين وضربهم بشكل وحشي هو نموذج حي للممارسة الميلشيوية لبعض الأجهزة».
وأكد وزير الإعلام وليد الداعوق» أن «القضاء وضع يده على القضية ويحقق فيها وأثق به، وسيتخذ الإجراءات اللازمة والعقوبات الصارمة بحق كل من خالف القوانين». ولفت إلى أن «الفساد مستشر في كل الأمكنة».
وأكد الصفدي بعد لقائه مرعي «محاسبة كل من تثبت مسؤوليته في الإشكال». وشدد على»عدم صوابية طريقة التصدي التي اعتمدها عناصر الجمارك». وتمنى على الصحافيين «معرفة كيفية التعاطي مع حرية الصحافة المعطاة لهم». ودان مرعي «التعامل بالعنف مع الإعلام». وشرح أن ما حصل أمام الإدارة العامة يندرج في خانة رد الفعل على ما وصفه بالعمل الاستفزازي.
وكانت مديرية الجمارك أصدرت بياناً أول من أمس دعت فيه إدارة تلفزيون «نيو تي في» إلى أن «تتحلى بالمناقبية الصحافية، في بثها للوقائع بموضوعية منى دون اجتزاء مفتعل».