ملثمون يستبيحون بالنار شوارع في بيروت بعد توقيف معتدٍ على «الجديد» بسبب مقابلة الأسير

عاشت العاصمة اللبنانية بيروت أول من أمس ليلاً «مشتعلاً» بدأ عند التاسعة والنصف باعتداء ملثمين مسلحين على مبنى محطة «الجديد» في وطى المصيطبة وإحراق الإطارات المطاطية في مدخله، وصولاً إلى تقطيع أوصال أحياء عدة داخل العاصمة بإحراق الإطارات في الشوارع، في خطوة بدأت كأنها تصعيداً ممنهجاً من مجهولين. الأمر الذي فرض نفسه خوفاً داخل العاصمة التي بدت خالية إلا من أولئك المجهولين مشعلي الإطارات، قبل أن يتدخل الجيش والقوى الأمنية بعد منتصف الليل لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
قصة «ليل بيروت الطويل» بدأت مع الاعتداء على محطة «الجديد» الليل قبل الفائت والذي صورته خطوة بخطوة كاميرات المراقبة الموجودة في مدخل المبنى. فقرابة التاسعة والنصف وبينما كان الحارس الليلي جالساً عند المدخل، تقدمت مجموعة من الملثمين (أظهرت الكاميرا أنهم خمسة شبان) بعدما ترجلوا من سيارة تردد أنها «باجيرو» ذهبية اللون كانت تنتظرهم في كورنيش المزرعة راكضين في اتجاه وطى المصيطبة، وبعضهم يحمل إطارات مطاطية ويطلقون النار. دخل الأشخاص بسرعة إلى المبنى، فانطلق الحارس وراء أحدهم، في حين رمى واحد منهم مادة حارقة على الأرض، ورمى الآخرون فوقها الإطارات وأشعلوها. على الفور اشتعلت النيران ولم توفر المعتدين الذين أظهرت الكاميرات واحداً منهم يركض في الشارع فيما النيران تشتعل في ملابسه، وآخر تلامس النيران طرف سرواله. في هذه الأثناء تقدمت مجموعة من الشبان الذين صودف وجودهم في الشارع ومن حراس مقر ل «الحزب التقدمي الاشتراكي» القريب من المحطة في اتجاه مكان الحادث، وتمكنوا من القبض على واحد من المعتدين الذي كانت النيران تشتعل في ملابسه ويدعى وسام ناجي علاء الدين، وصوّرت كاميرا التلفزيون المشهد، وسلموه إلى القوى الأمنية التي اقتادته إلى ثكنة الحلو للتحقيق معه، لمعرفة أسماء رفاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم. ونقل عن مصادر أمنية أن المهاجمين الملثمين أتوا من منطقتي البسطة وزقاق البلاط.
وتواصلت أمس التحقيقات بإشراف مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا مع الموقوف علاء الدين الذي يتلقى العلاج من الحروق التي أصيب بها في مستشفى بيروت، ونقلت «الجديد» عن مصادر أمنية أنه قدم للقوى الأمنية أسماء المشاركين في الاعتداء، وخلال دهم منازلهم لم يتم العثور على أي منهم. وتحدثت عن معلومات تفيد بأن لا سوابق جنائية للموقوف وأنه اتفق وزملاءه على تنفيذ الاعتداء رداً على كلام لإمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير على شاشة «الجديد» قبل أيام هاجم فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله.
يذكر أن الموقع الإلكتروني ل «الجديد» تعرض للقرصنة ليل أول من أمس.
قطع الطرق
غير أن التوتر الأمني لم يقف في حدود الاعتداء على «الجديد»، إذ بدا وكأن هذا الاعتداء فتح الباب أمام اعتداءات أخرى طاولت أحياء أخرى داخل بيروت ليل أول من أمس. وبدأ قطع الطرق في مناطق الضناوي وفردان وعائشة بكار والبسطة وسبيرس وبشارة الخوري وصولاً إلى جسر فؤاد شهاب (الرينغ من ناحيتي الباشورة والخندق الغميق). فأحرقت مجموعات من الشبان الذين قال بعضهم إنهم من المحتجين على توقيف علاء الدين إطارات سيارات ومستوعبات للنفايات، في حين لم يعبر آخرون عن أي مطلب واضح، وقال البعض إن التحرك هو احتجاجاً على مقابلة الشيخ الأسير على «الجديد».
وحصل كر وفر وبينهم وبين القوى الأمنية حين وصلت بعض وحدات الجيش وقوى الأمن الى منطقة جسر فؤاد شهاب.
وشهدت التحركات في بعض المناطق اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، كما شهد محيط منطقة فردان وتحديداً على بعد أمتار من سنتر «كونكورد» (على بعد شارعين من وزارة الداخلية) إطلاق رصاص في الهواء. ثم نفذت القوى الأمنية انتشاراً مكثفاً وسيّرت دوريات في مختلف المناطق لتتمكن من فتح الطرق فجراً.
مواقف منددة
وتواصلت المواقف المنددة بالاعتداء يومي أمس وأول من أمس، واستمر توافد شخصيات سياسية إلى محطة «الجديد» معربة عن تضامنها معها. وأجرى الرئيس ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالات برئيس إدارة «الجديد» تحسين خياط مستنكرين الاعتداء. وأكد بري أن «الموقوف لا ينتمي إلى حركة أمل»، كما أفادت المحطة. وأعلن ميقاتي أنه أعطى توجيهاته إلى الأجهزة المختصة للإسراع في التحقيقات في سبيل جلاء ملابسات الاعتداء وتوقيف الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء المختص، مشيراً إلى «أن الحريات الإعلامية ستبقى مصانة ولن نسمح لأحد بالتطاول عليها أو التعرض لها».
وقال الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في دردشة عبر «تويتر» أن «ما حصل غير مقبول كليّاً، وهو يظهر أن الحل الوحيد هو في حكم القانون»، كما دان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة الاعتداء.
وتفقد وزراء الداخلية مروان شربل والصحة علي حسن خليل والإعلام وليد الداعوق والأشغال العامة والنقل غازي العريضي وآخرون محطة «الجديد». وقال شربل إن «لا جهة سياسية تقف وراء الاعتداء»، مشيراً إلى أن «الموقوف من أصحاب السوابق وكان حصل خلاف سابق بينه وبين عناصر من مخابرات الجيش في بيروت وكان يتم تعقبه»، وقال: «ربما يكون من الطابور الخامس». في حين رفض العريضي ما يتم تكراره أخيراً عن أن «الإعلام يتحمل مسؤولية ما يجري في البلد».
كما تفقد المحطة عدد كبير من النواب بينهم عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله الذي دان الاعتداء ودعا إلى انتظار نتائج التحقيق. وأجرى وزير العدل شكيب قرطباوي الذي يشارك في مؤتمر ينعقد خارج لبنان، اتصالاً بإدارة «الجديد»، مؤكداً أن «القضاء سيقوم بواجبه كاملاً في متابعة هذه المسألة».
وأمس، بحث وزيرا الإعلام والداخلية في لقاء جمعهما في الداخلية الاعتداء، وأكد الداعوق «ضرورة الحفاظ على الحريات التي تقتضي حماية مركز الوسيلة الإعلامية والعاملين فيها وأجهزتها كافة والتشدد في ضمان حرية الإعلامي أثناء ممارسة مهماته بموضوعية في المناطق اللبنانية كافة».
وأوضح أن شربل أطلعه على أجواء الاتصالات الجارية في شأن حادث الاعتداء. ونقل عنه «تأكيده متابعة التحقيقات لكشف كل الفاعلين وتنفيذ الخطة الأمنية اعتباراً من اليوم الأربعاء لتحقيق الاستقرار». وأكد أن «موضوع قطع الطرق بالإطارات المشتعلة أمر غير مقبول».
ورأى النائب بطرس حرب أن «الاعتداء على «الجديد» هو «ضرب لصدقية الحكومة، وحاملو السلاح غير الشرعي في حماية قوى موجودة فيها». كما دان عدد كبير من الأحزاب والتيارات السياسية الاعتداء.
وشدد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار على ضرورة أن «تضرب القوى الأمنية بيد من حديد على كل مخل بالأمن في سبيل ترسيخ الاستقرار».
نداء من نقابتي الصحافة والمحررين
وأصدرت نقابتا الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بياناً مشتركاً، أعلنت فيه أن «المسؤولية الوطنية تفرض على اللبنانيين والإعلاميين خصوصاً القيام في هذه الظروف المشحونة بكل ما من شأنه تحصين السلم الأهلي وتعزيز منطق الدولة والاحتكام إلى القوانين والمساهمة في بلورة وتعزيز الموقف الشعبي الرافض لدفع البلاد في دوامة العنف الأهلي والفتنة»، ودعوا «مالكي وسائل الإعلام وجميع الإعلاميين لحجب العبارات والمفردات التحريضية والمواقف التي تحض على العنف الأهلي وتعزز الانقسام»، كما شددوا على «حجب كل صوت للفتنة والتحريض أياً كان مصدره السياسي».
ودعوا «المؤسسات الصحافية والإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية إلى الامتناع عن التدخل بالتحريض أو بالانحياز في التعامل مع الأحداث في سورية». ودعوا «المجتمع السياسي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والوطنية باعتماد لغة تخاطب سياسية هادئة وبعيدة من الإثارة الطائفية والمذهبية وأن تلزم القيادات المسؤولة محازبيها والمتحدثين باسمها بالامتناع عن التحريض الطائفي والمذهبي».
ورفضت نقابة المحررين في بيان لها أمس «أن يكون الإعلام مكسر عصا لأي كان». وحملت «الحكومة والقيادات السياسية مسؤولية وضع حد لهذه الأعمال»، ورأت أن «كسر هيبة الأجهزة الأمنية في فترات سابقة ومواقع معينة، لا يمكن أن يشكل مبرراً لمواصلة الأعمال الخارجة على القانون والماسة بالاستقرار العام». ودعت «الصحافيين إلى وقفة تضامنية وتأخير نشرات الأخبار المسائية لمدة خمس دقائق استنكاراً لما يتعرض له الإعلام».