شهدت جامعة كيبك في مونتريال (أوكام) على مدى الأسبوع المنصرم، انعقاد جمعية عمومية نسائية ضمت حوالى ألف امرأة كيبيكية من مختلف الإثنيات والثقافات والمنابت الاجتماعية والمهنية والنقابية. وأفضت إلى تشكيل حركة نسائية علمانية بديلة من «الاتحاد النسائي الكيبيكي» الذي لم ينعقد منذ عام 1992. وأقرت 30 اقتراحاً تمحور معظمها حول حقوق المرأة سواء كانت مواطنة أو مهاجرة أو «أتوكتون» (من السكان الأصليين)، أو مثلية أو محجبة وما تعانيه أحياناً من تمييز وعنف وتهميش. كما شددت الحركة على احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في العمل والراتب والوصول إلى دوائر القرار، فضلاً عن اهتمام المرأة بالمسائل التنموية والبيئية والثقافية والصحية وغيرها. هذا التجمع النسائي الذي أطلق على نفسه اسم «من أجل حقوق المرأة في كيبيك»، والذي استيقظ فجأة بعد 21 عاماً على احتضاره، جاء على خلفية مشروع «شرعة القيم الكيبيكية» الذي تبنّته الحكومة أخيراً وأحدث موجة من السجالات والانقسامات الحادة في أوساط الرأي العام في المقاطعة. وفي ظل هذه المناخات الخلافية، رأت وجوه نسائية بارزة أمثال أليكسا كونرادي وفرانسواز دافيد (من الناشطات في الاتحاد النسائي القديم) أن «الحركة النسائية الوليدة لم تأت بجديد وما صدر من اقتراحات ليست سوى أمنيات تتكرر في كل مناسبة نسوية». في المقابل، أعلنت لويز بودوان (وزيرة ونائبة في الحزب الكيبيكي سابقاً وعضوة في الحركة الناشئة)، أن الحركة الجديدة «وقعت في فخ المطالبة بالحقوق الفردية للمرأة وأهملت الحقوق الجماعية للنساء». ولفتت إلى محاولات جارية لإرغام نساء مسلمات على خلع الحجاب في مقابل الاحتفاظ بالوظيفة. وأكدت أن «مشروع علمنة الدولة يمهّد لمنع المظاهر الإسلامية أينما كان حتى في الشارع». إلا أن الناطقة باسم التجمّع النسائي ديليس موغابو، اعتبرت أن «مجرّد اجتماع ألف امرأة كيبيكية هو حدث تاريخي بحد ذاته وانطلاقة واعدة نحو مستقبل نسوي أفضل». ونوهت رئيسة الحركة الجديدة عالمة الأنتروبولوجيا ميشيل سيروا بمستقبل المرأة، مشيرة إلى أن «منظمتنا تضم نساء مواطنات وغير حزبيات ومن سائر المجموعات الإتنو- ثقافية. وإن ميثاقها ينص على احترام مبدأ المساواة وكرامة المرأة والتضامن مع النساء داخل كندا وخارجها»، مؤكدة أن الحركة تلقى ترحيباً ودعماً معنوياً كبيرين من دعاة العلمنة ومن زعماء الأحزاب والهيئات المدنية الكيبيكية. الشادور وفي غمرة المواقف المعترضة على التحرك النسائي الجديد وشرعة القيم الكيبيكية والحجاب والعلمنة والرموز الدينية، برز موقف لافت لحزب الليبرال الكيبيكي. إذ سارع إلى التقاط هذه اللحظة الخلافية ليعلن على لسان أحد أعضائه مارك تانجيه أن «حزبه سيرشّح نساء مسلمات ليس فقط محجبات بل ممن يرتدين الشادور الإيراني على لوائحه في الانتخابات المقبلة»، مؤكداً ترحيبه بهن «في صفوفنا وحزبنا»، مشيراً إلى أنه لم يستبعد وصول واحدة أو أكثر منهن إلى الجمعية الوطنية الكيبيكية. واللافت أن رد الفعل العنيف على هذا الإعلان، صدر من أهل البيت الليبيرالي، على لسان فاطمة هدى بيبان (من اصل مغربي) عضوة في حزب الليبرال النائب في البرلمان لدورات عدة، والتي تعتبر من أشدّ دعاة العلمنة. ومما قالته: «أصبت بالذهول والصدمة جراء تصريحات تانجيه الذي يريد المساواة بين المرأة والرجل على غرار النموذج الإيراني». ورأت أن «اللباس الأسود الطويل هو كالحجاب رمز لإذلال المرأة ينبغي مقاومته باسم المصلحة الجماعية». كما جزمت «رفضها للنسبية الثقافية تحت ستار الدين وإضفاء الشرعية على لباس ديني كالشادور». وأحدث تصلب بيبان هزّة في أوساط الحزب بعدما هددت بالانسحاب منه، لولا تدخّل رئيسه فيليب كويار الذي عارض أي حظر على الرموز الدينية طالما بقي وجه السيدة مكشوفاً، موضحاً أن «قبولها أو رفضها على لوائحنا يعود للناخبين في صناديق الاقتراع».
