الحكومة الاسكتلندية القومية عرضت مشروعاً للاستقلال عن المملكة المتحدة

عرض رئيس الوزراء الاسكتلندي القومي اليكس سالموند في غلاسكو أمس، الكتاب الابيض حول استقلال المنطقة في 24 آذار (مارس) 2016، والذي ستعرضه حكومته على استفتاء مقرر في 18 ايلول (سبتمبر) 2014.
وقال سالموند في مؤتمر صحافي ان «اسكتلندا ستكون اكثر عدلاً وازدهاراً اذا حصل الاستقلال على تأييد، ومستقبلها اصبح في ايدي ابنائها».
وفيما يفترض ان يقنع سالموند الاسكتلنديين المشككين جداً بجدوى الاستقلال، بفوائد هذا الانفصال التاريخي، اكد ان اسكتلندا «تملك امكانات كبيرة جداً كبلد، استناداً الى إرثها الثقافي الرائع ومواردها الطبيعية الهائلة».
وموعد الاستقلال ذو طابع رمزي كبير، إذ يصادف في ذكرى اعتلاء جاك السادس ملك اسكتلندا، عرشي انكلترا وارلندا باسم جاك الاول. وهو ايضاً موعد ذكرى توقيع اتفاق الاتحاد عام 1707، والذي ادى الى ولادة المملكة المتحدة.
ويفصّل الكتاب الابيض كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الحكومة الخاص ب «اسكتلندا مستقلة». ووصفته نيكول ستيرجن، نائبة رئيس الوزراء، بأن «النموذج الأكثر كمالاً وتفصيلاً الذي ينشر، ليس فقط في اسكتلندا بل في كل بلد يتساءل عن امكان استقلاله». وتابعت: «يظهر الكتاب كيف ستعود ميزات الاستقلال بالفائدة على العائلات والمجموعات والأمة كلها، ويرد بالتفصيل على الأسئلة المطروحة، لذا رسالتنا الى شعب اسكتلندا بسيطة: اقرأوه وقارنوه بأي مستقبل بديل لاسكتلندا وكوّنوا فكرة».
وأشارت الى ان الطريق الى اسكتلندا ناجحة «يمر عبر نمو اقتصادي اكبر يستفيد منه الجميع، ويتجه الى توزيع اكبر، خصوصاً للنساء في العمل وكل الاقتصاد، علماً ان الكتاب يقترح حداً ادنى لائقاً للأجور». وحذرت ستيرجن من ان اسكتلندا «لن تحقق كل امكاناتها طالما انها عالقة في اقتصاد غير متوازن يسيطر عليه البرلمان البريطاني، ويعود بفائدة متفاوتة على منطقة او جزء من مجتمع».
وفي اسكتلندا حالياً برلمان وحكومة لا مركزية تدير قطاعات، خصوصاً الصحة والتعليم. لكن لندن تتحكم بباقي المجالات مثل الدفاع والشؤون الخارجية.
وينوي الاستقلاليون في الحزب القومي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء سالموند تنفيذ حملة لتأييد الاستقلال، علماً انهم نشروا 20 ألف نسخة منها، كما تتوافر في شكل كتاب الكتروني وفق الطلب. اما العماليون والمحافظون فيؤكدون ان اسكتلندا اقوى اذا بقيت في المملكة المتحدة التي تتألف من انكلترا وويلز وارلندا الشمالية واسكتلندا.
ومطلع الشهر الجاري، أشارت استطلاعات للرأي الى ان اقل من ثلث (29 في المئة) الاسكتلنديين البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة، ينوون التصويت لمصلحة الاستقلال.