استفتاء خلال سنتين لتحديد مصير اسكتلندا

خلال سنتين يمكن لمقاطعة اسكتلندا البريطانية ان تصبح دولة مستقلة من دون حروب او قتل او تدمير وعبر استفتاء سيجري في خريف العام 2014، تم الاتفاق في شأنه وتوقيعه أمس في ادنبرا بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والوزير الاسكتلندي الاول زعيم الحزب القومي الاسكتلندي الكس سالموند.
مستقبل المقاطعة سيقرره بالدرجة الاولى الجيل اليافع بين ال16 وال17 من العمر، والذي سُمح له الاشتراك في الاستفتاء على رغم ان الاقتراع في المملكة المتحدة محصور بالبالغين الثامنة عشرة فقط وما فوق. وكان الحزب القومي الاسكتلندي فاز بغالبية مقاعد برلمان اسكتلندا، التي تتمتع بالحكم الذاتي، على اساس الدعوة الى الاستقلال.
وسيتم عرض الاتفاق على البرلمان البريطاني لاقراره وسط اعلان كامرون «ان الحفاظ على المملكة المتحدة يحظى بالاولوية»، بينما قال سالموند «ان الاستفتاء صناعة اسكتلندية».
هيئة الاذاعة البريطانية، طرحت أمس السؤال عن احتمال ان يكون كامرون آخر رئيس وزراء للمملكة المتحدة ام ان سالموند سيكون الزعيم القومي الاسكتلندي الذي خسر فرصة ذهبية ليكون اول رئيس جمهورية تنسلخ عن العرش. وطُرح سؤال آخر امس عن ذيول نجاح الاسكتلنديين في نيل استقلالهم، وما اذا كان الاستقلال سيطول ايضا مقاطعة ويلز او ارلندا الشمالية بحيث تبقى انكلترا وحدها في ظل التاج، وما اذا كان الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا سيرث عرشاً ناقصاً من امه الملكة اليزابيت الثانية والذي حافظت عليه منذ آل اليها العام 1952.
وكانت اسكتلندا ضُمت الى العرش البريطاني بعد سلسلة حروب دينية وثأرية وتم اعلانها جزءاً من المملكة المتحدة العام 1707 لتبدأ على الفور حركة القوميين الاسكتلنديين الذين اتهموا من وافق على الوحدة بانه تلقى رشاوى، ما دفع كاتبا اسكتلنديا الى القول: «تم بيعنا مقابل الذهب الانكليزي واصبحنا قطعة متشردة في امة مصطنعة».
وفي العام 1934 تم تشكيل الحزب القومي الاسكتلندي، من اندماج الحزب الاسكتلندي والحزب القومي لتبدأ المطالبة رسمياً بالاستقلال، وفي العام 2007 شكل الحزب حكومة اقلية قبل ان يفوز في العام 2011 بغالبية المقاعد ليطرح جدياً مبدأ الاستقلال على استفتاء عام.
ووفق المؤرخين كانت المشكلة الاسكتلندية تؤرق السياسيين في حزبي المحافظين والعمال. واضطر رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير الى منح اسكتلندا حكماً ذاتياً العام 1999، لعل الأمر يستقر عند هذا الحد و»يقتل الروح الانفصالية» كما توقع العمالي لورد روبرتسون وزير شؤون اسكتلندا في حكومة بلير.
استطلاعات الرأي اعطت حتى الآن نسبة لا تتجاوز 32 في المئة من الاسكتلنديين تُحبذ الاستقلال التام واعلان جمهورية. ويرى بعض السياسيين، ومنهم اركان حزب المحافظين، ان الغالبية في اسكتلندا تريد البقاء داخل المملكة المتحدة وانه ليس كل من اقترع لصالح الحزب القومي الاسكتلندي سيقترع ب «نعم» للاستقلال.
في الوقت نفسه ستتشارك الاحزاب الرئيسية الثلاثة في دعوة الاسكتلنديين الى البقاء ضمن المملكة المتحدة مع وعود باعطاء برلمان اسكتلندا صلاحيات اوسع مما لديه حالياً، كما يُتوقع ان تشهد السنتان المقبلتان حملة تخويف وترهيب وتذكير بالازمة الاقتصادية والمجاعة والفقر في المقاطعة قبيل ضمها الى التاج قبل نحو 300 عام.
يُشار الى ان استقلال اسكتلندا سيُضر بالجانبين، اقتصادياً بالدرجة الاولى، خصوصاً مع الموارد الاساسية مثل النفط، المتعددة الملكية ودعم الدولة البريطانية للجنيه الاسكتلندي اضافة الى مشكلة القاعدة البحرية التي تضم موقع الغواصات وصوامع الصواريخ النووية. وستواجه «الجمهورية الاسكتلندية» مسألة العضوية في الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي، كما سيعني استقلال المقاطعة تراجع عدد نواب حزب العمال الى 215 من 256 نائباً حالياً في حين يخسر المحافظون نائبا واحدا.