تحول الشركات العائلية إلى «مساهمة» يرفع قيمتها في البورصات العربية

ترجع أهمية الشركات المساهمة للاقتصاد الوطني في كونها قادرة أكثر من غيرها على تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة تعمل على تحسين الاقتصاد ورفع كفاءته وتوسيع قاعدة السوق الأفقية والرأسية، إذ تعمل الشركات المساهمة على حشد المدخرات وتحفيز عملية اندماج الشركات الصغيرة ذات الملكية الفردية لتكوين كيانات كبيرة قادرة على الإنتاج بكميات اقتصادية تدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية إلى الأمام.
يُضاف إلى ذلك حجم فرص العمل التي توفرها الشركات المساهمة للمواطنين، كما أن قدرتها على الاستمرار تعطي الاقتصاد استقراراً أفضل.
ففي ظل الشركات المساهمة يمكن أن نرى انهيارات للإدارات أو مجالس الإدارات وتغييرها أو وفاة مؤسسيها أو ذهابهم، ولكن تظل الشركة قائمة، وقدرة الشركات المساهمة على التجدد تبقيها قوية قادرة على العطاء دائماً، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي.
وتعمل الشركات المساهمة على إعداد الكوادر البشرية الوطنية بعد تحديد مجالات العمل وفرص التوظيف المناسبة من خلال الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل، والعمل على تحفيز المواطنين في إكمال تدريبهم في المستقبل ومواكبة عملية تطور التدريب واستمراره في مجالات مختلفة.
وتُعد أكاديمية «سابك» إحدى قلاع التدريب في المملكة، وتهدف الأكاديمية إلى أن تصبح مصدراً لتحفيز الموظفين وملتقى لتطوير قدراتهم، إذ تتيح للعاملين في الشركة المضي في تحصيل العلوم والخبرات، والتطوير المستمر لاكتساب مستويات أعلى من الخبرة والمعرفة، ما يكفل لهم التقدم في مسارهم الوظيفي. ويستوعب مبنى الأكاديمية المقام على مساحة 11 ألف متر مربع نحو 450 شخصاً، وتضم قاعات اجتماعات ومؤتمرات وقاعات دراسية متفاوتة المساحات، ومختبرات لتقنية المعلومات ومكتبتين إحداهما رقمية، ومكاتب متصلة بشبكة الإنترنت، وتخدم قاعاتها المزودة بأحدث التقنيات السمعية البصرية مختلف الأغراض التعليمية والتطويرية في مجالات أعمال الشركة، خصوصاً مهارات الأعمال الأساسية، والقيادة المالية، والمهارات التقنية، والتسويق والمبيعات، وسلسلة الإمدادات.
وتأتي الشركات المساهمة السعودية في صدارة قائمة الشركات العربية الأكبر لجهة القيمة السوقية، في مقدمها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة سوقية بلغت 325 بليون ريال، تشكل 19.2 في المئة من السوق، ثم مصرف الراجحي بقيمة سوقية 113 بليون ريال، نسبتها 7 في المئة، فشركة الاتصالات السعودية بقيمة سوقية 109 بلايين ريال، نسبتها 6.5 في المئة، ثم شركة المملكة القابضة بقيمة سوقية 81 بليون ريال، نسبتها 4.8 في المئة، وحلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) خامسة بقيمة سوقية بلغت 67 بليون ريال، تشكل 4 في المئة من القيمة السوقية لكل السوق.
وتتوزع الشركات المحلية ما بين شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية، وشركات مساهمة مغلقة، وشركات عائلية وجميعها تدعم الاقتصاد الوطني، والمتابع للشركات المساهمة المدرجة في السوق يجد بينها أكثر من 11 شركة عائلية تحولت إلى شركات مساهمة عامة، ومعظمها حقق نجاحات جيدة، منها شركة جرير للتسويق، وشركة أسواق عبدالله العثيم، وشركة أحمد حسن فتيحي، وشركة فواز عبدالله الحكير وشركاه، وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، ومجموعة محمد المعجل، وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، إضافة إلى مجموعة الطيار للسفر.
ويأمل مسؤولون واقتصاديون بتحول شركات عائلية أخرى إلى شركات مساهمة عامة، خصوصاً أن هناك شركات كبيرة ورائدة، في حال تم تحويلها إلى مساهمة وإدراجها في السوق ستجذب مستثمرين جدداً إلى السوق نتيجة لحسن إدارتها ونتائجها الجيدة. إضافة إلى أنها ستزيد من حجم السوق المالية السعودية، وترفع مساهمة السوق السعودية بين البورصات العربية إلى أكثر من 50 في المئة، فيما تستحوذ السوق السعودية حالياً على 41 في المئة من قيمة الأسواق العربية.
وكانت الشركات السعودية المساهمة بدأت نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في السعودية.
وبحلول عام 1975 كانت هناك نحو 14 شركة مساهمة. وأدى النمو الاقتصادي السريع جنباً إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأسمال المصارف الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والمصارف المساهمة، ثم ارتفع عدد الشركات المساهمة المدرجة نهاية عام 2006 إلى 86 شركة، وصعد نهاية عام 2007 إلى 111 شركة، وبلغ 127 شركة بنهاية عام 2008، وارتفع عدد الشركات نهاية عام 2009 إلى 135 شركة، ثم ارتفع في عام 2010 إلى 146 شركة، وخلال عام 2011 تم إدراج 4 شركات، ليرتفع عدد الشركات إلى 150 شركة، ثم في عام 2012 ارتفع عدد الشركات إلى 158 شركة، وبعد مرور 11 شهراً من العام الحالي ارتفع عدد الشركات المساهمة إلى 161 شركة، وبخلاف الشركات المدرجة خلال الفترة الماضية، وافقت الهيئة على زيادة رؤوس أموال بعض المصارف والشركات لتوسيع نشاطها، من خلال منح أسهم مجانية، أو طرح أسهم حقوق أولوية.
ولتجاوز خسائر 4 شركات مدرجة الحدود المسموح بها في النظام، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية ابتداءً من 13-1-2007، وتم تعليق تداول أسهم شركة مجموعة محمد المعجل ابتداء من 22-7-2012، وتم تعليق أسهم شركة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة من 6-2-2013 والاتجاه إلى تصفيتها، وتم تعليق أسهم شركة الباحة من 6-4-2013.