تقلص «السيولة» وتراجع «المضاربات» بتأثير غياب المحفزات

استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المحافظة على اتجاهه التصاعدي للأسبوع الخامس على التوالي، ليسجل الزيادة الأسبوعية الخامسة له التي جاءت على رغم تذبذب أسعار الأسهم خلال تعاملات الأسبوع، وتراجع أسعار النفط، صاحبه تناقص السيولة المتاحة للتداول مقارنة بالأسابيع السابقة، وكانت جلسة الأربعاء الماضي شهدت تسجيل السوق أقل سيولة متداولة منذ 4 أشهر، عندما تراجعت السيولة إلى 3.6 بليون ريال، وأرجع محللون تراجع معدلات الأداء إلى شح المحفزات بعد إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة نتائجها المالية عن الربع الثالث ومجمل أعمالها على الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً إلى مستوى 8337.78 نقطة، في مقابل 8317.16 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة طفيفة بلغت 20.62 نقطة، نسبتها 0.25 في المئة، لترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1537 نقطة، نسبتها 22.6 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 6 في المئة عام 2012، وكان المؤشر سجل أعلى إغلاق له في الأعوام الخمسة الأخيرة عندما أنهى تعاملات الإثنين الماضي عند مستوى 8408 نقاط.
وتأثرت حركة التعاملات في تذبذب الأسعار لتسجل السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء الأسبوع الماضي، مقارنة بأداء السوق الأسبوع السابق، إذ هبطت السيولة المتداولة بنسبة 9 في المئة، إلى 23.4 بليون ريال (6.24 بليون دولار)، في مقابل 25.7 بليون ريال (6.85بليون دولار) للأسبوع السابق، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 843 مليون سهم، في مقابل 930 مليون سهم، تراجعت نسبته 9.4 في المئة، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 6 في المئة إلى 384.7 ألف صفقة، ونتيجة لتراجع المضاربات تقلص متوسط حجم الصفقة إلى 2192 سهماً، في مقابل 2274 سهماً، بنسبة تراجع 4 في المئة.
وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي غياب نسبة التذبذب القصوى 10 في المئة للصعود والهبوط في الأسعار نتيجة تراجع المضاربات، فيما أنهت أسهم 68 شركة تعاملات الأسبوع على ارتفاع في أسعارها، بينما هبطت أسهم 83 شركة، واستقرت أسعار 6 شركات عند أسعارها السابقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.695 تريليون ريال (452 بليون دولار)، في مقابل 1.695 تريليون ريال (452 بليون دولار)، بزيادة قدرها 2.1 بليون ريال (565 مليون دولار)، نسبتها 13 في المئة. وبالنظر إلى أداء القطاعات نجد تراجع مؤشرات 7 قطاعات من السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر شركات الاستثمار المتعدد الهابط 2.86 في المئة، تلاه مؤشر «التشييد والبناء» المتراجع 1.17 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 0.40 في المئة، وسجل مؤشر «التأمين» أقل خسارة نسبتها 0.08 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات، تصدرها مؤشر «الطاقة» المرتفع 3.55 في المئة، ثم مؤشر «النقل» الصاعد 2.83 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر «المصارف» 0.26 في المئة. وتصدر سهم «سابك» أسهم السوق بقيمة متداولة بلغت 2.07 بليون ريال، نسبتها 9 في المئة، من تداول 19 مليون سهم، نسبتها 2.25 في المئة، تراجع سعره خلالها 0.69 في المئة إلى 108 ريالات، فيما حقق سهم «الإنماء» أكبر كمية متداولة بلغت 87 مليون سهم، نسبتها 10.3 في المئة، صعد سعره خلالها 0.34 في المئة إلى 14.55 ريال، فيما سجل سهم «التموين» أكبر زيادة في السعر بلغت 8.54 في المئة إلى 139.75 ريال، وتكبد سهم «الخزف» أكبر خسارة نسبتها 5.88 في المئة إلى 112 ريالاً من تداول 2.5 مليون سهم.