أبوظبي تلغي الحد الأقصى لزيادة الإيجارات

قرر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للإيجارات، الذي يبلغ 5 في المئة، ما سيفتح القطاع العقاري الذي غالباً ما تقل الإيجارات فيه عن أسعار السوق.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر أمس الخميس، بأن "المجلس أصدر قراراً بإلغاء تمديد عقود الإيجار بنسبة الزيادة السنوية 5 في المئة، اعتباراً من 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي".
وكانت أبوظبي وضعت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في كانون الثاني (يناير) 2008، بعدما أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الإيجارات ومعدل التضخم.
وقال رئيس قسم البحوث في شركة "سي.بي ريتشارد إليس" للخدمات العقارية ماثيو غرين: "كثيرون يدفعون إيجارات أقل من أسعار السوق، لذلك في بعض الحالات قد ترتفع الإيجارات. لكن مع نمو المعروض الآن وظهور المنافسة يجري فتح القطاع أمام قوى السوق".
وأوضحت شركة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات العقارية أن "أسعار عقود الإيجار الجديدة للعقارات السكنية الممتازة في أبوظبي استقرت من دون تغير في الربع الثاني من العام الحالي، بعد ارتفاعها 8 في المئة في الربع الأول بينما واصلت إيجارات العقارات السكنية الثانوية انخفاضها".
وذكرت الشركة أن "استمرار نمو المعروض أبطل جزئياً تأثير الطلب المتنامي بفعل الإنفاق الحكومي واللوائح، التي تهدف إلى تقليل عدد العاملين في أبوظبي المقيمين في دبي".
ففي العام الماضي، ضغطت أبوظبي على موظفي القطاع العام المقيمين خارج الإمارة لنقل إقامتهم إلى داخل حدودها، وهي سياسة قال محللون إنها "تهدف إلى حل مشكلة المعروض الزائد في السوق العقارية".