يرى الباحث عمر الترابي أن الحركات الإسلامية حركات سياسية بامتياز، بل إن بعضها اندرج في إطار الممارسة السياسية للحد الذي لا تستطيع أن تفرّق بينه وبين التيارات التي تؤمن بنقيضهم، ذلك أن الأفكار والآيديولوجيات في المجتمعات التي نعايشها أضعف من أن تقاوم الحياة السياسية، فتتحول بطول الأمد إلى أيقونات، ولكن ما يرسم الممارسة هو الواقع في ذاته. وأضاف: «أنا لا أغبط كثيرين حقهم حينما أقول إن ما يحدث هو حالاتية وليست تحولات، فهم في وقت ما كانوا في حال عداء الغرب، فكفروا الحكومة التي دخلت في تعاقد مع حليف أجنبي لتحرير الكويت مثلاً، وفي وقت آخر كانوا في حال استدعاء للغرب لأن يكون نصيراً لهم ليغيروا الحكومات، إذاً هذه ليست تحولات هذه حالاتية، وهي ليست نحو شيء بل من شيء إلى آخر». ورأى أن الصحوات الإسلاموية حاولت في التجديد والانفتاح وما إلى هنالك، ولكن حصيلتها كما يقال لم تكن إلا «مبنية على منطق المقاربات، ولذلك لا تكون إلا توفيقية وانتقائية وتلفيقية»، وأشار إلى أن ما حدث هو تفريغ الأصل من مضمونه، ومنح العاملين «الإسلاميين» أحقية رسم العباءة الجديدة والفضفاضة التي تتسع حتى للمتناقضات، وأكرر بكل أسى أن هذه استجابات لقضايا سياسية، فالانتقال من جعل الأقباط أهل ذمة في مصر إلى جعلهم شركاء في الوطن على حد تعبير حسام تمام لم يأخذ أكثر من يومين بلا نقاشات! ولكنه كان استجابة للواقع السياسي. وقال: «هناك خطاب تجديدي بطيء يعترف بالمعطيات الأولية الدينية، ويتعاطى معها وفقًا لمعايير وضوابط صارمة، وعملية التجديد فيه ليست استجابة بقدر ما هي نابعة من حوارات جادة. وهم أبعد ما يكونون عن السياسة، هؤلاء حصنوا أنفسهم من الانتهازية، أما ما عداهم فإن الانتهازية هي أحد ضرورات بقائهم، لأنهم ببساطة حركة سياسية، وهذه ليست سبة، ولكنها منبثقة عن تعريف علم السياسة التي يرتكبونها باسم المقدس». بينما أكّد الضحيان أن الانتهازية تكون في السعي وراء مغنم، وأي مغنم في مجتمعنا يناله من يتحول خطابه إلى الانفتاح والتجديد مع بقائه ضمن الثوابت الدينية؟ لا يملك المراقب المحايد إلا أن يحكم على هذا التحول بالمجازفة والقفز في المجهول، هل يستطيع أي متبنٍ للخطاب المدني الإسلامي أن يعبر عن أفكاره بكل حرية في أي منبر من منابر التعبير الرسمية: مساجد وجامعات ونوادٍ أدبية وجمعيات ثقافية لدينا؟ كل ما يطرح في تلك المنابر من أطروحات عن الاعتدال والوسطية وما إليها يظل في حيز الكلام العام، النافذة الوحيدة التي يمكن للخطاب المدني الإسلامي أن يصل للجمهور من خلالها هي وسائل الإعلام المرئية والإنترنت، ووسائل الإعلام المرئية محكومة بأجندات أصحابها، والإنترنت يظل ثانوياً في هذا المجال. وعن الدوافع وراء هذه التحولات التي طرأت على حراك الإسلاميين، ذكر الكاتب السماري أن وجود المؤسسات الدينية الرسمية وعلاقتها بالدولة يعطي دائماً المساحة لظهور تيار حركي أو معارض باستمرار، فتلك المؤسسات محملة بموروث تغيب فيه النظرية السياسية وتتعامل مع واقع يلغي إمكان تشكيلها، إذ يبقى هذا التيار مشغولاً فقط بسلوكيات الأفراد. المستجد في حال ما بعد التسعينات هو تجاوز التفكير حول قضايا الأمة بنفس إصلاحي يحيل المشكلات إلى البعد عن الدين، إلى تشكيل رؤية سياسية للإصلاح. وانتقد التيار المسمى لاحقاً بالتنويري الإسلامي، واعتبره وصف عملي باعتبار أنه يمارس السياسة بغطاء حقوقي، إذ يغلب عليه الانتصار لحقوق فئات من دون أخرى. إضافة إلى أنه لا يقدم معياراً متسقاً، فهو يبحث دوماً عن تأييد الصحوة عبر تأصيله الشرعي وتأكيده للأرضية الإسلامية لخطابه المدني، وإغفاله للجوانب الاجتماعية ومتطلبات تلك القيم المدنية التي تتعارض مع الفكر الصحوي.
