الإسلام السياسي وتجربة الحكم

أحزاب الإسلام السياسي «الإخوان أو السلفيين» حققت ما ترمي إليه من الوصول إلى الحكم بجهد وسياسات ثابتة في المعارضة لأنظمة الحكم العربية الدكتاتورية، مثل هذا الاستحقاق لهذه الحركات الدينية السياسية، ومن خلال صناديق الاقتراع، يجب أن نقف عنده وبشكل إيجابي، ولكن السؤال المطروح الآن هل هذه الأحزاب ستحترم اللعبة السياسية بما فيها من حرية وديموقراطية وتداول سلمي للسلطة في حال فشلها في برامجها الانتخابية التي وصلت على أساسها للحكم؟
هل الأحزاب السياسية الإسلاموية فاشلة بالحكم ناجحة بالمعارضة، كما شاهدنا ذلك في السودان، وفي تجربة «حماس»، لأنه لا يمكن أن تحكم وتتعامل مع معطيات الواقع وأنت تحمل فكر الثوري والمعارض، لأن من يصل إلى الحكم سيتعامل مع دول كان يحاربها بأدبياته على مر التاريخ، كما هي الحال في العلاقة مع الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
الأحزاب «الإسلاموية» التي قطفت ثمرة «الربيع العربي» من خلال صناديق الاقتراع بسبب تنظيمها وتجربتها الطويلة، مقارنة بالتيارات الشبابية الناشئة التي كانت في مقدم قوى التغيير، ولكنها - مع الأسف - لم تحصل على نسبة تمثيل في البرلمانات العربية في الدول العربية التي طالها التغيير، إن تلك القوى الإسلامية وفي خلال أشهر أنشأت أحزاباً تدور كلها حول الحرية والعدالة والتنمية، ولكن القضية برأيي أعقد من تغيير الأسماء، بل التحديات المقبلة هي ما ستثبت أن التيارات الإسلاموية لديها رؤى واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والثقافية والسياسية في بلدانها، فاستنساخ تجربة تركية أو غيرها قد لا تفيد في دول لم تمر بتجربة علمانية حتى لو اتهمت بالتشويه، كما حدث في تركيا الكمالية، التي باعتقادي أسست لدولة مدنية هناك سمحت بوصول أحزاب إسلامية إلى الحكم في تركيا.
في عالمنا العربي هناك تخوف حقيقي من أننا أمام مرحلة تحول من دكتاتورية الفرد والعائلة إلى دكتاتورية ذات صبغة إسلامية قد تستمر لسنوات طويلة بحجة أن هذه التيارات لم تعطَ فرصة التجريب بالحكم، لذا علينا إعطاؤهم الفرصة، وهذا باعتقادي توجه سيكون له نتائج سلبية على مستقبل تلك الدول، فلا توجد دساتير وطنية متفق عليها من جميع أفراد شعوب تلك الدول تحدد الخطوط العامة المتفق عليها التي يمكن إزاحة من يخرج عنها، كذلك لا توجد جيوش وطنية مؤسسة على حماية النظام السياسي الجديد، فكل هذه الجيوش كانت أداة طيعة في خدمة الفرد الدكتاتور في النظام السابق، لذا فالمسألة معقدة وستواجه هذه الأحزاب الإسلامية تحديات حقيقية في كثير من المجالات، فهل سنشهد مثلاً تغييراً في التعليم ومناهجه، الذي يتمتع في بعض هذه الدول بمستوى معقول، إلى نكوص وارتداد إلى مناهج إسلامية، وأن تقوم تلك الأحزاب الحاكمة بعزل الطلاب عن الطالبات في الجامعات والمدارس، أم أن هذه الأحزاب ستفاجئنا وتقدم لنا إسلاماً عصرياً يعني بالنتائج ولا يهتم بالشكليات، أي أن يهتم بحقوق المرأة وحرية التعبير والحريات العامة، وأن يركز على البناء والإنتاج، لكن السؤال حول أن هذه الأحزاب تحولت فجأة إلى أحزاب «إسلاموية ليبرالية» كما أطلق عليها بعض المراقبين، فقبل الربيع العربي كان همها الأول هو الهجوم على تيارات الحداثة والقوى الليبرالية، الآن نشاهد أن هذه الأحزاب لا تُمانع في العمل مع هذه الأحزاب، وهذا يحسب لها، ولكن هل سيستمر هذا التناغم في المستقبل، والمثال على ذلك هو الحال التونسية؟
يطرح البعض أن الفوز الذي حققته الأحزاب الإسلاموية في المغرب وفي ظل مرجعية سياسية سيكون لها نتائج إيجابية أكثر من الأحزاب الإسلاموية في دول الربيع العربي، التي لا يوجد بها مرجعية سياسية، وقد يطرح البعض أن المرجعية الثورية هي من سيحاسب من يصل إلى الحكم، ولكن أرى أن مثل هذا ليس كافياً، وقد نشاهد انتكاسات للوراء في تلك الدول، وقد يتسبب الانفلات الأمني أو الوصول إلى صراع أهلي إلى تدخل العسكر والعودة إلى الحكم مرة أخرى.
هل ينجح شعار «الإسلام هو الحل» في دول الربيع العربي، خصوصاً في قضايا الاقتصاد الوطني لتلك الدول التي يعتمد اقتصادها على قطاع السياحة، الذي يوجد بها خدمات أساسية لا توافق خطاب وأيديولوجيات الأحزاب الإسلاموية التي وصلت إلى الحكم، أو في طريقها إلى ذلك، أميل إلى أن الوضع في تونس أقرب إلى العبور إلى إرساء تجربة ديموقراطية حقيقية لما لنوعية التعليم واستحقاقات المدنية في المجتمع التونسي من تجذر، بعكس الوضع في مصر الذي قد يمر بمخاض عسير للوصول إلى دولة ديموقراطية، أو حتى شبه ديموقراطية.