منظمات دولية تحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

حذرت منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ سنوات.
وقال منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية جيمس راولي إن «العالم يتفهم الدوافع الأمنية الإسرائيلية والمصرية على حدودهما، لكن رفع القيود والحصار سيعطي أهل غزة الفرصة التي يستحقونها»، مبدياً استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في حل أزمة الكهرباء في القطاع.
وقال راولي خلال مؤتمر صحافي عقده بمشاركة عدد من منظمات الأمم المتحدة أمس في إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» إن «عدم توافر الوقود وانقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى آثار وخيمة لا يمكن السكوت عنها. فالتيار الكهربائي توقف بسبب النقص الخطير في الوقود، وزاد معدل انقطاع التيار الكهربائي على 16 ساعة يومياً في المناطق كافة».
ولفت إلى أن القطاع «يفتقر إلى المياه الصالحة للشرب»، علاوة على «فيضان المياه العادمة على البيوت الأسبوع الماضي، وتأثر ثلاثة آلاف منزل بفيضانات أنابيب الصرف الصحي، ما شكل خطراً كبيراً على الصحة العامة».
وأشار إلى أن «الإغلاق المتقطع لمعبر رفح البري الذي يعد شريان الحياة لأهل غزة، ويصلها بالعالم، أثّر في القدرة على الوصول إلى الأدوات اللازمة للرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتواصل العائلي والاجتماعي».
كما أشار إلى أن «السلطات الإسرائيلية أمرت في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بوقف كل الواردات من مواد البناء إلى غزة، بما فيها تلك التي كانت تصل للمنظمات الدولية بعد اكتشاف النفق (أسفل خط الهدنة مع إسرائيل)، ما أدى إلى توقف العمل في مشاريع الإنشاء والبناء كافة، بما فيها مشاريع الأمم المتحدة، وفقد الآلاف عملهم».
ولفت راولي إلى طلب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في بيان أمام مجلس الأمن (أول من) أمس من إسرائيل «إعادة النظر في قرار منع دخول مواد البناء إلى غزة»، مشدداً على أن «استيراد مواد البناء أمر أساسي لتحريك الاقتصاد خصوصاً في ظل تراجع الدعم الدولي».
وقال إن زيارته إلى قطاع غزة أمس «تأتي لتسلط الضوء على هذا الوضع المتدهور، ولفت انتباه المجتمع الدولي أكثر لهذا التدهور».
ودعا الأطراف كافة، بما فيها حكومة «حماس» في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى «لعب دورها وتقديم حلول مستدامة، بخاصة في ما يتعلق بأزمة الوقود الحادة وحركة الأفراد والبضائع».
كما دعا الجميع إلى «العمل على تحسين الوضع في غزة، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة والتعليم»، وحض المجتمع الدولي على مساعدة «اونروا» وشركائها «لتمويل برامجها وتوفير الدعم الأكثر أهمية الآن بالنسبة للسكان المدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة «مستعدة للعب دور في إيجاد حل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة».
من جهته، دق مدير عمليات «اونروا» في قطاع غزة روبرت تيرنر ناقوس الخطر في شأن الأوضاع في غزة، مشيراً إلى أن الأوضاع اليوم «أكثر تدهوراً وصعوبة» ووصف الحصار الإسرائيلي ب «غير القانوني». وقال:
«وقفنا هنا في آب (أغسطس) 2012 وقدمنا تقريراً عن غزة عام 2020، ذلك التقرير الذي أوضح في شكل جلي المشاكل التي يواجهها سكان غزة على المدى الطويل في كل المجالات».
بدوره، قال نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة «(ونيسيف) دوغلاس هيغينز إن من تأثروا بالحرب على غزة ليسوا فقط من قُتلوا أو جُرحوا أو تم تدمير منازلهم، بل تأثر بالحرب حتى هؤلاء الذين كُتبت لهم الحياة ومروا بكل تلك الأمور المأسوية، بأصوات الآلات القتالية والانفجارات وانهيار المباني ورائحة القصف وأصوات السيارات التي كانت تنفجر. لم يفلت أحد من ذلك».
وأضاف هيغينز أن «850 ألف طفل تأثروا بالحرب الأخيرة، نظراً لأن أكثر من 50 في المئة من سكان غزة تحت سن 18 سنة»، مشيراً إلى أن «للأطفال حاجات وحقوقاً خاصة، ويجب حمايتهم من العنف والاستغلال، وهذا أمر ليس للنقاش». وأضاف: «منذ سنة تعرض أطفال غزة للعنف ولم يستطيعوا الهروب منه. كل الأطفال تعرضوا لذلك. وبعد مرور عام على الحرب ننادي بالانتباه إلى ما يحدث في غزة، يجب أن يتوقف العنف الذي يؤثر في الأطفال».