السعودية تحض مجلس الأمن على الاتحاد لحل أزمة سورية

حض خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس مجلس الأمن على التوحد للتوصل إلى حل للأزمة السورية، وحذّر في كلمة ألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أمام القمة العربية - الأفريقية الثالثة في الكويت من يحاول «جاهداً» الإساءة إلى العلاقات العربية - الأفريقية وتعطيل مسيرتها وتقدمها.
وقال «لا بد لاجتماع على هذا المستوى من أن يتطرق للأزمة السورية وما يتعرض له شعبها من ظروف مأسوية ومؤلمة لم تجد حتى الآن الاستجابة اللازمة من المجتمع الدولي وبما يعين الشعب المنكوب على بلوغ آماله وتطلعاته المشروعة في حياة حرة وكريمة. إن المتوقع من مجلس الأمن بحكم كونه الجهة المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين أن يتحد في ظل هذا الوضع الكارثي ويضطلع بمسؤولياته ويسارع إلى إصدار موقف صارم وقوي يحقن دماء السوريين ويحفظ لهم ما تبقى من وطنهم».
وأكد أن «التركيز على هدف التنمية والاستثمار يتطلب التوجه الجاد نحو تسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية، وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف المعنية ويؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار». وأوضح أن «التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي يساعد على معالجة العديد من هذه الخلافات».
ودعت القمة العربية - الافريقية في ختام أعمالها التي استمرت يومين الى مزيد من التقارب السياسي والاقتصادي، والتعاون في محاربة الارهاب. واتفق المشاركون في القمة في «اعلان الكويت» على النهوض بالتعاون بين البلدان العربية والافريقية، وتعزيز «العلاقات الديبلوماسية لتنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة».
وحض البيان الختامي على «تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والأفريقية لمكافحة الإرهاب بكل اشكاله بما في ذلك تجريم دفع الفدية للارهابيين وتقديم مزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد». ودان «بشدة الاعمال الارهابية وعمليات التهريب بكافة اشكالها في افريقيا وفي المنطقة العربية وخاصة في منطقة الساحل والصحراء والتي نجمت عنها الازمة الخطيرة التي تشهدها مالي».
وطالب إعلان الكويت ب «الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله متوازناً اقليمياً وأكثر ديموقراطية وفعالية وعدالة». ودعا الاعلان الحكومات الى وضع «الشروط الضرورية في البلدان الافريقية والعربية لتشجيع وتسهيل الاستثمار وزيادة حجم تدفقات التجارة والاستثمار ودعم مبادرات التنمية الصناعية الحالية بغية الحد من الفقر وخلق فرص العمل للمواطنين من الشباب».