قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم بسجن مثير للشغب في أحداث العوامية في محافظة القطيف (شرق السعودية) 18 عاماً ومنعه من السفر مدة زمنية مماثلة، إثر ثبوت إدانته بإطلاق النار وزجاجات المولوتوف على رجال الأمن، وتصنيع قرابة 60 قنبلة مولوتوف، وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة من دون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي. وقال قاضي المحكمة إنه ثبت على المدعى عليه انضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً، والتجمهر في الشوارع العامة في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة، والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة. وأوضح أن المدعى عليه دين بتنظيم صفوف المشاركين فيها على رغم علمه بمخالفتها للأنظمة، وجمع التبرعات لمصلحة مثيري الشغب. وأشار إلى أنه لم تثبت لدى المحكمة إدانته بإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراقه لحاوية النفايات، مضيفاً: «ولا تستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الأمن وتأمين السلاح والذخيرة لهم لعدم الدليل المثبت لذلك». وأفاد بأن الحكم الصادر اعتمد بواقع ثلاثة أعوام وفقاًَ للمادة ال34 فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر، وبغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال و5 أعوام وفقاً للمادة ال15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، و6 أعوام وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، وعام واحد وفقاً للمادة ال16 من نظام غسل الأموال، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت في حقه. وقرر قاضي «الجزائية المتخصصة» رد طلب المدعي العام في إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه، ورد طلب المدعي العام في قتل المدعى عليه تعزيراً لإمكان زجر المدعى عليه وردعه بما دون القتل وحفظاً للدماء. وبمجرد النطق بالحكم اعترض المدعي العام والمدعى عليه على الحكم، معبرين عن عدم قناعتهما بالحكم، مطالبين برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية. وردت المحكمة على طلب المدعى العام والمدعى عليه بأنها ستسلم نسخة من الحكم للطرفين، وبإمكانهما الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم القرار.
