واشنطن تركّز على تعزيز فرص الاستثمار في أفريقيا

تشكل فرص التجارة والاستثمار المتاحة في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، أهمية قصوى للولايات المتحدة، وكانت محور «منتدى اكتشاف الأسواق العالمية» الذي استضافته أتلنتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية.
ومثّل هذا الحدث جزءاً من سلسلة مؤتمرات تهدف إلى مساعدة شركات الأعمال الأميركية على العمل بفعالية أكثر في الأسواق الدولية. وركز منتدى أتلانتا على فرص التصدير إلى البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك ساحل العاج ونيجيريا وجنوب أفريقيا وموزمبيق وغيرها.
وأعلنت وزيرة التجارة بيني بريتزكر، «تعيين 15 مسؤولاً من القطاع الخاص في المجلس الاستشاري الجديد للرئيس الأميركي باراك أوباما، المعني بالحملة الرامية إلى تشجيع الأعمال التجارية في أفريقيا». واختير الأعضاء من ممثلي شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة من القطاعات الصناعية، لتقديم المشورة لأوباما من خلال وزير التجارة، في شأن تعزيز التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأفريقيا.
واعتبرت بريتزكر أن أفريقيا هي «موطن لستة اقتصادات من بين العشرة الأسرع نمواً في العالم»، لافتة إلى أن «الطلب على السلع والخدمات الأميركية مرتفع في شكل عام في القارة». وأشارت إلى أن المجلس الاستشاري للرئيس «سيشكل جزءاً مهماً من جهودنا الرامية إلى تعزيز روابطنا التجارية والاستثمارية في أنحاء أفريقيا، كي نتمكن من زيادة حجم الأعمال التجارية الثنائية».
جمع هذا الحدث مسؤولين حكوميين أميركيين وديبلوماسيين تجاريين أميركيين، يعملون في السفارات الأميركية في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وقادة أعمال دوليين وخبراء في التمويل التجاري لمساعدة شركات الأعمال في تحديد فرص التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية وتطويرها.
وكانت وزارة التجارة الأميركية استضافت بالمشاركة مع مؤسسة «بلومبرغ» الخيرية، المنتدى الأول للأعمال التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، الذي جمع مسؤولين تنفيذيين أميركيين وأفارقة، ومن بينهم رؤساء الدول الأفريقية لزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا.
وأعلنت الشركات الأميركية في هذا المنتدى، إجراء استثمارات تتجاوز قيمتها 14 بليون دولار عبر أنحاء القارة. وكجزء من التزامه تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وقّع أوباما أمراً تنفيذياً قضى بإنشاء المجلس الاستشاري الجديد للرئيس مع حملة ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا، وتشجيع النمو الاقتصادي العريض القاعدة في الولايات المتحدة والقارة، من خلال تعزيز جهود الشركات الأميركية في التبادل التجاري معها والاستثمار فيها.
ويقدم المجلس الاستشاري المعلومات والتحاليل والتوصيات حول أولويات التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا، بما في ذلك خلق الوظائف فيهما، وتطوير الشراكات التجارية لزيادة تمويل القطاعين العام والخاص في أفريقيا، وتحليل أثر السياسات في الولايات المتحدة وأفريقيا على المصالح التجارية والاستثمارات الأميركية فيها.
وازدادت قيمة صادرات السلع الأميركية إلى البلدان الأفريقية جنوب الصحراء بنسبة 58 في المئة بين عامي 2009 و2013، إذ بلغت 24 بليون دولار عام 2013. وتجاوز معدل نموها السنوي ذلك المسجل مع دول العالم في الفترة ذاتها. وبلغ مجموع صادرات السلع والخدمات الأميركية إلى القارة الأفريقية 50.2 بليون دولار عام 2013، اي بنمو نسبته 39 في المئة منذ عام 2009، أو بنمو سنوي نسبته 9 في المئة.
وسلّطت الزيارة الأخيرة لوزير المال الأميركي جاكوب لو إلى أفريقيا، الضوء على الجهود الأميركية لدعم التنمية والتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية. ففي جولة شملت مصر وتنزانيا وجنوب أفريقيا، أكد لو مجدداً «الالتزامات التي صدرت خلال قمة زعماء أميركا وأفريقيا في واشنطن العاصمة في آب (أغسطس) الماضي، وفق ما ورد في مدونة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المال.
وكان الوزير اجتمع في القاهرة الشهر الماضي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير المال هاني دميان ومسؤولين حكوميين، منوهاً بجهود مصر الأخيرة «لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي». وشدّد على أن «الحكم الشامل والمفتوح هو أمر حاسم لخلق بيئة تساعد مصر على استقطاب الاستثمارات التي تحتاج إليها واستحداث الوظائف، وتوسيع فرص الازدهار أمام جميع المصريين». ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر «تشمل إعادة توجيه الموازنة لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، ودعم الإنفاق على الصحة والتعليم وخفض النفقات غير المجدية». واعتبر أن هذه الخطوات «ستساعد مصر على الاستثمار في شعبها، كي يتمكن جميع المصريين من المشاركة في النمو، في حين تضع موازنة مصر ومسار الدَين العام في اتجاه أكثر استدامة».
وكان الوزير الأميركي زار دار السلام في تنزانيا، حيث أطلق أوباما مبادرة التجارة مع أفريقيا لعام 2013، وشدد على أن «الاستثمارات في المرفأ تبرز ضرورة إجراء تحسينات في البنية التحتية»، مسلّطاً الضوء «على دور مصارف التنمية المتعددة الطرف في دعم الإصلاحات المالية والسياسات الضرورية، لدفع هدف مبادرة التجارة مع أفريقيا وتحقيقها بهدف تعزيز التجارة في المنطقة».
وختم لو جولته الأفريقية في دولة جنوب أفريقيا، واجتمع مع المسؤولين الحكوميين وقيادات الأعمال لتعزيز النمو القائم على قاعدة واسعة، والذي يقلل من الإجحاف وعدم المساواة ويدعم خلق الوظائف. وأوضح أن جنوب أفريقيا «كانت نقطة انطلاق لمبادرة الرئيس أوباما للتجارة مع أفريقيا»، مؤكداً أهمية «تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال الاستثمارات الخاصة والموارد العامة المحلية».