سوق الغاز الطبيعي المسال ستظل شحيحة في 2014 وما بعدها

ستشهد السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال فترة تغير في الأعوام المقبلة بدءاً من 2014 مع ظهور العديد من المشترين الجدد بينما لن تضاف إمدادات جديدة كبيرة قبل عام 2015 وهو ما سيؤدي إلى شح المعروض في السوق.
وينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال منذ عدة أعوام مدعوماً بشكل رئيسي بازدهار الطلب في آسيا وتوقف بعض المحطات النووية في اليابان ثم في كوريا الجنوبية في الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن تزيد احتياجات المستوردين بشكل أكبر في 2014 مع ارتفاع الطلب في الصين وأميركا اللاتينية.
وقال "بنك أوف أميركا ميريل لينش" في مذكرة بحثية هذا الشهر "بالنظر إلى 2014 ... فإن زيادة طاقة الاستيراد في الصين واستمرار الطلب القوي في أميركا اللاتينية يشيران إلى أن الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال مقبلة على سنة أخرى شحيحة."
وبالرغم من توقعات ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال فإن محللين يقولون إن السوق لن تشهد إضافة كبيرة في الإمدادات قبل 2015.
وقال بنك "أوف أميركا ميريل لينش" "فيما يتعلق بالمعروض هناك أمور كثيرة ينبغي تأملها. فالمشروعات في أنجولا والجزائر ونيجيريا تشهد معدلات أداء منخفضة. ومن المنتظر أن تبدأ مشروعات كبيرة في استراليا طرح إنتاجها في السوق في 2014 لكننا سنظل نرى شحا في المشروعات الجديدة لتسييل الغاز حتى 2015."
ويقول التقرير إنه نتيجة لشح الإمدادات في السوق في 2014 قد تزيد الأسعار في السوق الفورية في آسيا هذا الشتاء لتتجاوز مستوياتها المرتفعة في الشتاء الماضي التي بلغت نحو 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويبلغ السعر الفوري الحالي 18.30 دولار.
وبالرغم من توقعات بحدوث انفراجة في السوق بحلول عام 2015 مع ظهور إمدادات جديدة - لاسيما من مصدرين جدد من الولايات المتحدة واستراليا - فإن محللين يقولون إن الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو سبعة في المئة سنوياً حتى عام 2020 ستؤدي إلى استمرار شح الامدادات في السوق لمعظم سنوات العقد الحالي.
وقالت شركة "برنستين" للبحوث هذا الشهر في دراسة عن السوق العالمية للغاز "يشهد الطلب العالمي على الغاز زيادة كبيرة بسبب تفضيل أنواع الوقود ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة والابتعاد عن الطاقة النووية ونمو الأسواق الناشئة. وبناء على ذلك نتوقع استمرار الشح في أسواق الغاز العالمية حتى 2020."
وبصرف النظر عن توقعات شح الإمدادات في السوق بشكل عام فإن الفوارق الإقليمية الكبيرة في العرض والطلب من المتوقع أن تستمر.
فسوف تتمتع أميركا الشمالية بفضل طفرة الغاز الصخري بانخفاض الأسعار المحلية وفرصة تصدير فائض الغاز إلى آسيا حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع في ظل ازدهار الطلب والافتقار إلى إنتاج كبير من الغاز هناك.
وقالت برنستين "ستظل أسواق الغاز مجزأة ومقسمة بين أمريكا الشمالية حيث الغاز وفير والأسعار منخفضة وبين الأسواق الدولية حيث الإمدادات شحيحة والأسعار تواصل الارتفاع."
وقال الباحثون إن هذا الاختلال سيؤدي إلى زيادة كبيرة في نشاط تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا حيث سيحاول المنتجون وأصحاب السفن الاستفادة من الفوارق الإقليمية في الأسعار.
ومن المنتظر أن تصبح تجارة الغاز الطبيعي المسال أكثر تنوعا مع دخول العديد من المشترين والبائعين الجدد إلى الحلبة.
وفيما يتعلق بالطلب تبزغ الصين سريعا كمشتر رئيسي إذ من المتوقع أن تبدأ تشغيل ستة مرافئ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2013 ونهاية العام القادم.
وترغب الصين - وهي بالفعل أكبر مستهلك للطاقة في العالم لكنها لا تزال حتى الآن لاعبا صغيرا في سوق الغاز الطبيعي المسال - في تقليص استخدام الفحم المسبب للتلوث وزيادة استخدام الغاز الطبيعي إلى ثلاثة أمثاله ليتجاوز 300 بليون متر مكعب بحلول 2020 وستستورد الصين نحو ثلث تلك الكميات في صورة غاز طبيعي مسال.
وفي الأميركتين يرتفع الطلب على الواردات وبصفة خاصة في المكسيك والأرجنتين حيث يتراجع الإنتاج المحلي بينما يرتفع الطلب.
وفي مواجهة زيادة الطلب يظهر البائعون الجدد ببطء.
فدخول دولة مثل روسيا - أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب في العالم - في سوق الغاز المسال المزدهرة في آسيا بطيء حتى الآن لكن الحكومة أقرت قانونا هذا الشهر يتيح لمنافسي شركة جازبروم التي تسيطر عليها الدولة تصدير الغاز الطبيعي المسال في خطوة تساعد على الدخول إلى الأسواق الآسيوية المتنامية.
وفي أميركا الشمالية ستبدأ الولايات المتحدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من 2015 ويقول معظم المحللين إن الكميات ستصل إلى أكثر من 50 بليون متر مكعب بحلول 2020 وتخطط كندا أيضاً لبدء صادراتها هذا العقد.
لكن أستراليا من المرجح أن تصبح أكبر مصدر جديد لتتحدى قطر أكبر مصدر حالي في العالم للغاز الطبيعي المسال بتصدير نحو 100 بليون متر مكعب سنوياً بحلول 2020. وصدرت قطر 105.4 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في 2012.