الجامعة الأردنية تلزم طلابها توقيع وثيقة بعدم تعاطي المخدرات

ترتجف يد أسماء وهي توقع على وثيقة التعهد بعدم تعاطي المخدرات وشرب الكحول داخل الجامعة الأردنية، بعدما عرفت أن هذا الإقرار أو التعهد ضروري هو لاستكمال دراستها في الجامعة.
وتختلط المشاعر لديها في هذه اللحظة بين الخوف والسعادة. فهي تتذكر كيف تعرضت شقيقتها لكسر في قدمها وهي تحاول الهرب من إحدى الساحات في الكلية بعد اندلاع مشاجرة بين طلاب من منطقتين متنازعتين، مستحضرة ألمها ومعاناة أهلها الذين تملكهم الخوف عندما سمعوا بالخبر وأخذوا يبحثون عنها في مستشفيات العاصمة عمان وكيف عانت العائلة الأمرين عندما نقلت والدة أسماء إلى المستشفى بعدما بلغتها أخبار غير صحيحة عن وفاة ابنتها في أحداث الجامعة.
ومصدر السعادة التي شعرت بها أسماء وهي توقع التعهد هو اعتقادها أن الجامعة بدأت تتخذ خطوات جدية لمحاربة ظاهرة العنف المتفشي، ما بعث شيئاً من الطمأنينة في نفسها، لاسيما أن عدد المشاجرات شهد انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
واعتقدت وهي تخرج من قسم القبول والتسجيل مشدوهة أن الإدارة عثرت على السبب الحقيقي الذي يقف وراء المشاجرات الحادة التي يستعمل فيها السلاح بين الطلاب وتوقع جرحى. لكن سرعان ما تبدد ظنها عندما أكد لها أصدقاء آخرون أجبروا بدورهم على التوقيع على التعهد نفسه، أن هذه الوثيقة لا يمكن أن تكون الحل. فمن يرتكب المشاجرات هم بالعادة شبان تحركهم عصبيات مناطقية وجهوية ولهم ارتباطات عائلية أو عشائرية وليس المخدرات أو الكحول.
وأثارت الوثيقة وإلزامية التوقيع عليها ردود فعل متباينة بين الطلاب الذين رأى قسم منهم فيها محاولة من إدارة الجامعة لإظهار إنها تفعل شيئاً لمحاربة العنف، في الوقت الذي تغفل فيه الجانب التوعوي المهم في القضاء على هذه الظاهرة، لا سيما السماح بممارسة النشاطات الطالبية والحزبية داخل أروقتها بكل حرية وبعيداً من التضييق.
أما عميد شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور نايل الشرعة فيؤكد أن هذه الوثيقة ومجموعة من الإجراءات الأخرى استطاعت أن تضع حداً للمشاجرات الجماعية بشكل كامل، إذ لم تشهد الجامعة منذ بداية الفصل الدراسي الأول أي مشاجرة، غير انه لم ينكر وقوع بعض المشكلات «العابرة» التي لا يتجاوز عدد المشتركين فيها شخصين.
ويؤكد الشرعة أن الوثيقة ليست جديدة بل هي موجودة في تعليمات انضباط الطلاب، إلا أن الجديد هو اشتراط توقيع الطلاب عليها أو بمعنى آخر تفعيل هذه التعليمات بهدف محاربة العنف الطالبي داخل الجامعة. ويرى الشرعة إن التزام الطلاب بالوثيقة يشعرهم بشكل ملموس بخطورة ممارسة هذه الأفعال العنفية بعد اطلاعهم على العقوبات التي تتنظرهم في حال خرقوا الاتفاق.
ويشير إلى أن الجامعة اتخذت أخيراً قراراً بفصل ثمانية طلاب فصلاً نهائياً في إطار محاربتها العنف داخل أروقتها، نافياً أن تكون الجامعة تستهدف من وراء هذه الوثيقة محاربة ظاهرة اتساع تعاطي المخدرات والكحول في حرمها، مؤكداً أن الجامعة لم تضبط منذ بداية الفصل الدراسي الأول أي طالب يتعاطى المخدرات والكحول بالجرم المشهود.
وكانت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلاب «ذبحتونا» أعربت عن قلقها من أوضاع الجامعات الأردنية، خصوصاً في ما يتعلق بملف العنف الجامعي والتداعيات الخطرة التي وصلت إليها هذه الظاهرة، معتبرة أن الأردن سيدخل موسوعة «غينيس» بعدد المشاجرات الجامعية.
وأشارت الحملة إلى أنها رصدت خلال أسبوعين 14 مشاجرة كبيرة في الجامعات الأردنية اتسمت بامتدادها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، مشيرة إلى أن هذا الرقم يصل إلى نصف ما رصدته الحملة في العام الماضي.
وحذرت «ذبحتونا» من أن العنف الجامعي بدأ يتخذ منحى خطيراً لجهة استخدام الأسلحة الحية داخل أسوار الجامعة بما فيها الأسلحة الرشاشة، والاستعانة بعشرات الأشخاص من خارج أسوار الجامعة للمشاركة في المشاجرات.
وبالإضافة إلى ذلك، والأخطر هو نقل المشاجرات من الحيز الطالبي المحصور لتتحول إلى مشاجرات عشائرية ممتدة إلى المحافظات والمدن كما حدث في جامعات الحسين والبلقاء واليرموك، ما دفع إلى الاستعانة بالأجهزة الأمنية لفضها وانتقال العنف الجامعي من كونه انعكاساً للعنف المجتمعي إلى كونه مصدّراً له.
ورفضت الحملة الطريقة «المعيبة» التي يتم فيها حل مشاجرات العنف الجامعي من خلال فنجان القهوة وعقد الجاهات والعطوات وبحضور رؤساء جامعات وأكاديميين ورؤساء وزارات، مشيرة إلى أن هذه الآلية تعمل على إلغاء فكرة المحاسبة، وتعزّز النعرات المناطقية وتنعش العنف الجامعي ما يعزز المخاوف من رعاية رسمية لهذه الظاهرة.